نيجيرفان بارزاني: ليس بإمكاننا تصدير كمية أكبر من النفط المتفق عليه مع الحكومة العراقية

أكد رئيس وزراء إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني عدم امكانية انتاج وتصدير كمية أكبر من النفط المتفق عليه بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة الإقليم وانها ملتزمة بما نص عليه اتفاق النفط بين الجانبين.
وقال: إننا "ملتزمون بالاتفاق الأخير الذي توصلت إليه أربيل وبغداد وسنقوم بارسال الكمية المتفق عليها، وهناك سوء تفاهم مع بغداد، فالحكومة العراقية تعتقد أن إقليم كردستان بامكانه إعطاء كمية أكبر من النفط الذي اتفقنا عليه، ولكننا بكل وضوح قلنا لهم حتى لو كان بامكاننا ذلك فنحن لا نعطي أكثر من النسبة المتفق عليها، والزيادة ليست ممكنة من الناحية الفنية أيضا، لأننا لا نملك البنية اللازمة لإرسال المزيد، وفضلاً عن ذلك".
ولفت بارزاني - خلال اجتماع حكومة إقليم كردستان- إلى وجود مشكلة مالية في الإقليم مما يدفع الحكومة لاتخاذ عدد من الإجراءات الخاصة لمواجهة هذه المشكلة.. مشيرا إلى أن الأطراف السياسية في الحكومة يعملون سويا وسنجتمع مع الأطراف السياسية لمناقشة هذا الأمر.
واستعرض الاجتماع مشروع قانون الإسكان في إقليم كردستان العراق، علي ضوء احتياجات إقليم كردستان والاستفادة من البنوك والمؤسسات المالية والإستثمار الأجنبي والمحلي من أجل تنفيذ هذه الخطط، بشكل يتلائم مع الامكانيات المالية لذوي الدخل المحدود.
وكانت الحكومة العراقية المركزية في بغداد توصلت في 2 ديسمبر 2014م إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان العراق لحل الخلاف بين الجانبين بشأن صادرات النفط ومخصصات الميزانية الاتحادية.. وقال وزير المالية هوشيار زيباري إنه الاتفاق ينص على إرسال 550 ألف برميل من نفط الإقليم وحقول منطقة كركوك لوزارة النفط العراقية، وفي المقابل، سيحصل الأكراد على حصتهم البالغ نسبتها 17 % من الميزانية المركزية.
يذكر أن حكومة بغداد كانت قد جمدت تحويل حصة حكومة أربيل بالميزانية بسبب سعي الأكراد لتصدير النفط من جانب واحد لتركيا.. ودخل الاتفاق الجديد حيز التنفيذ مطلع يناير 2015م.. وينص الاتفاق على أن تصدر حكومة أربيل 250 ألف برميل نفط يوميا من حقولها لحساب الحكومة المركزية عبر خط الأنابيب التابع لها إلى تركيا، كما سيصدر 300 ألف برميل يوميا من حقول النفط المحيط بمدينة كركوك المتنازع عليها، التي تسيطر عليها قوات "البيشمركة" الكردية منذ انسحاب الجيش العراقي في يونيو2014 وتمدد تنظيم (داعش) في محافظات شمال ووسط وغرب العراق.
وفي المقابل سيحصل الأكراد على حصتهم في الميزانية المركزية، مع مليار دولار أخرى للمساعدة في دفع رواتب وتسليح "البيشمركة".