أكدت دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا في حيثيات أحكامها الصادرة بالموافقة على تأسيس أحزاب 30 يونيه، ورواد المستقبل، ومصر العروبة الديمقراطي، الذي يدعمه سامي عنان، واكتساب الأحزاب الثلاثة الشخصية الاعتبارية؛ اعتبارا من 29 يناير الجاري وأحقيتها فى ممارسة أنشطتها السياسية؛ أن "الأحزاب استوفت جميع المقومات والشروط والأوضاع التي استوجب توافرها قانون الأحزاب السياسية، خاصة ما لزم توافره من ديمقراطية تكوين هذه الأحزاب". وأكدت الحيثيات على عدم تشابه أو تماثل الاسم المطلق على كل منها مع حزب سياسي قائم، مشيرة إلى أن "حزب شباب بيحب مصر قام بتعديل اسمه لحزب رواد المستقبل لتشابه اسمه السابق مع حزب موجود بالفعل". وأضافت المحكمة أن من ضمن الأسباب التي دفعتها للموافقة على تأسيس الأحزاب الثلاثة توافر الموارد المالية اللازمة لتأسيسها والتزامها فيما تضمنته لوائحها من تشكيلات حزبية بحكم القانون. وأوضحت المحكمة أسباب رفضها لحزب الحركة الشعبية العربية "تمرد "، وتأييد قرار لجنة شئون الأحزاب بشأنها، بأن مؤسسي الحزب لم يستوفوا الشروط والأوضاع اللازمة لتأسيسه، رغم قيام لجنة الأحزاب السياسية بتكليف وكيل المؤسسين بتعديل مواد اللائحة الحزبية واللائحة المالية لتتفق أحكام كل منهما مع القانون، وإعطاء الحزب المطلوب تأسيسه الفرصة الكاملة لإجراء ذلك، إلا أن المؤسسين لم ينشطوا للقيام بما كلفتهم به اللجنة، الأمر الذي خالف أحكام قانون نظام الأحزاب السياسية. صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل وبعضوية المستشارين فوزي عبد الراضي ومنير عبد االقدوس وإبراهيم الطحان ومحمد ياسين وبسكرتارية كمال نجيب ووائل محمود.
