"محلب" يوقع بروتوكول تعاون بين 3 وزارات لتنظيم استخدام نصف حصيلة الضريبة العقارية لتطوير العشوائيات

شهد المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم " الثلاثاء"، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين كل من وزارات المالية والتنمية المحلية والتطوير الحضري والعشوائيات لتنظيم استخدام 50% من حصيلة الضريبة العقارية لتطوير العشوائيات والمحافظات، حيث وقع البروتوكول اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، والدكتورة ليلي اسكندر وزيرة التطوير الحضري والعشوائيات، وهاني قدري وزير المالية.
وقال هاني قدري، وزير المالية، علي هامش التوقيع، إن البروتوكول لإيجاد آلية واضحة لتحويل نصيب كل محافظة من محافظات مصر من حصيلة الضرائب العقارية وكذلك نصيب وزارة التطوير الحضرى والعشوائيات، وذلك تنفيذاً لنص المادة 28 من قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008 والمعدل بالقانون رقم 103 لسنة 2012 والتي تنص علي تخصيص 25% من حصيلة الضريبة لتطوير العشوائيات بجانب 25% من الضريبة المحصلة في نطاق كل محافظة لتطوير المحافظات المختلفة.
وأضاف أنه يعزز أيضا، مفهوم المشاركة المؤسسية والتعاون المشترك بين مؤسسات الدولة من خلال وضع آليات عمل ترتكن علي عقد شراكات استراتيجية لتحديث ورفع كفاءة الخدمات العامة والمساهمة في دعم جهود التنمية الشاملة التي تتبناها الحكومة.
وأعلن قدري، عن أن وزارته بصدد عمل دوري عن حصيلة الضريبة العقارية وقيمة المبالغ المالية المحولة دوريا الي المحافظات المختلفة والي وزارة التطوير الحضرى والعشوائيات مع انشاء قاعدة بيانات بالخطة التفصيلية لعمليات التطوير وما تم استخدامه من الحصيلة فعليا وما تم انجازه من مشروعات وما يتم انفاقه شهريا وتسجيل معدل تطور العمل.
واضاف ان الوزارات الثلاث بمقتضي البروتوكول تلتزم بوضع آلية لتحويل نصيب وزارتي التنمية المحلية والتطوير الحضري من حصيلة الضريبة سواء بصفة ربع اونصف سنوية وبحيث يتم ضخ تلك الاموال مباشرة من حساب وزارة المالية الي حسابات الجهة المحول لها مباشرة. علي ان تقوم الوزارة بمتابعة تنفيذ عمليات الانفاق لضمان توافق المشاريع المنفذة مع اولويات الخطط القومية، وايضا المشاركة مع وزارتي التنمية المحلية والتطوير الحضري في اعداد الدراسات، ووضع الخطط التنموية والاهداف التي تضمنها، بجانب المشاركة في وضع خطط زمنية قصيرة وطويلة الاجل ووضعها ضمن اولويات الانفاق العام لضمان تحقيق تلك الاهداف.