"المحافظين": اشتراط اللياقة الذهنية والبدنية للمرشح لا يتعارض مع قانون الانتخابات

أكد محمد أمين المتحدث الرسمي لحزب المحافظين أنه ليس هناك أى تعارض بين حكم محكمة القضاء الاداري بإلزام اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، بإصدار قرار يتضمن تقديم المترشحين للانتخابات لعضوية مجلس النواب، لشهادة طبية تفيد تمتعهم باللياقة البدنية والذهنية والنفسية، وبين نسبة ذوي الاحتياجات الخاصة بالقوائم الانتخابية، موضحاً أن المحكمة أقرت بما هو موجود في المادة الثانية من باب تشكيل المجلس في قانون انتخابات مجلس النواب والتي تعرف المواطن ذوي الإعاقة بمن يعاني من إعاقة لا تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية، والسياسية على نحو ما يحدده تقرير طبي يصدر وفق الشروط والضوابط التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات.
وأضاف "أمين" أن حكم المحكمة على هذا النحو لا يتعارض مع الدستور أو قانون مجلس النواب، على عكس الجدل الذي دار في الأوساط السياسية خلال الساعات الماضية بأن الحكم سيقصي ذوي الاحتياجات من القائم بسبب شرط اللياقة البدنية والذهنية، وهو الأمر غيرالصحيح حيث أن حيثيات الحكم أقرت نصاً بما هو وارد في قانون الانتخابات، على أن ذوي الاحتياجات سيتم قبول أوراقهم بناء على استيفاء الشروط التي حددتها اللجنة العليا والتقرير الطبي المقدم، وأخذ رأى المجلس القومي لذوي الإعاقة.