_المحامين العرب: يعقد الدورة 23 للمؤتمر العام منتصف يناير الجارى _ يلتقون بالسيسي لمناقشة قضايا الوطن العربي ومواجهة الإرهاب _ المحامين تعد مذكرة لعرضها على الرئيس للمطالبة بإلغاء قانونى زيادة رسوم التقاضي والدمغة تنظم نقابة المحامين، بالتعاون مع الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، الدورة ال 23 للمؤتمر العام لاتحاد المحامين العرب بالقاهرة، فى الفترة من 16 18 يناير 2015 ، وذلك برعاية عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت شعار "نحو جبهة عربية لمواجهة الإرهاب والتبعية والتقسيم"، بحضور جميع نقباء المحامين العرب والأمناء المساعدين والأعضاء المنضمين من البلاد العربية. وتعقد جلسة الافتتاح، برئاسة سامح عاشور، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، 16 يناير، على أن تستمر أعمال المؤتمر يومي 17 و18 يناير 2015 بأحد فنادق القاهرة. ويناقش المؤتمر عدة أبحاث من خلال أربع لجان ستنعقد يوم 17 يناير وهى: لجنة قضايا الوطن العربى ومواجهة الإرهاب، ولجنة الحريات وحقوق الإنسان، ولجنة فلسطين، ولجنة شئون المهنة. وأكدت مصادر باتحاد المحامين العرب أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيلتقي أعضاء المكتب الدائم ل"المحامين العرب"، بقصر الاتحادية، في موعد ستحدده رئاسة الجمهورية خلال الأيام المقبلة . حيث قرر مجلس المحامين برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين ،تكليف فريق عمل لاعداد مذكرة حول مشروعى قانونون زيادة الرسوم القضائية والدمغة ،ومن المقرر ان يتم عرض على الرئيس عبدالفتاح السيسى . حيث شهدت نقابة المحامين خلال الأيام الماضية عدة وقفات احتجاجية طالب من خلالها عشرات المحامين بإلغاء وسحب المشروعين الذين يروا أنهم سيشكلون ازمة كبيرة للمواطن والمحامى . قال سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، إن النقابة تستعد لمخاطبة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، ورئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب رسميًا، وإعداد مذكرة قانونية توضح العوار الدستورى فى المشروعين ،مؤكداً أن المحامين تصر على موقفها بضرورة وقف وسحب المشروعين، وتتمسك به، ولن تتنازل عن سحب مشروعى القانون، وفى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم ستتخذ الخطوات التصعيدية والاحتجاجية اللازمة وأوضح عاشور الى ،إننا عندما نرفض طابع التمغة المقررة بمشروع قانون جديد يفرض طابع تمغة بعشرة جنيهات على جميع الأوراق التى تقدم أمام المحاكم على اختلاف درجاتها وأمام جميع الجهات القضائية، فإننا نرفض أن يهان القضاء، فهذه الرسوم هى جباية ولا يقابلها أى خدمات تقدم وتثقل كاهل المواطنين وتمثل عبئا كبيرا على المواطنين". وقال عاشور للمحامين يجب الاصطفاف والتوحد، مؤكداً أن نقابة المحامين لا يمكنها أن توافق على زيادة الأعباء على المواطنين، وتعتبر مشروع القانون المقترح بزيادة قيمة العملات على الأوراق والمستندات التى تقدم إلى المحكمة "انتكاسة"، كما يتنافى مع مبدأ كفالة حق التقاضى ،مشيراً الى أننا مع القضاة فى كل مطالبهم الاقتصادية، والأفضل أن تتولى الدولة مسئوليتها فى توفير احتياجات ومستحقات القضاة، والأكرم للقضاة أن تتولى خزانة الدولة سداد هذه الاستحقاقات من أن تتم عن طريق طابع دمغة يمثل عبئا على المواطنين . وطالبت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، سامح عاشور نقيب المحامين، من خلال مذكرة رسمية بسرعة الدعوة لعقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، للتصدى لمشروع قانون زيادة الرسوم القضائية ومشروع طابع دمغة القضاة . وأشاد هشام عيسى، المتحدث الرسمي بأسم نقابة محامين شمال القاهرة، باجتماع مجلس نقابة المحامين والنقابات الفرعية، الذي عقد اليوم بنادى المحامين بالمعادى برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين، بشان مشروع قانون زيادة الرسوم القضائية ومشروع "دمغة دعم صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للهيئات القضائية". وأكد "عيسى"، فى تصريحات صحفية له ان الاجتماع كانت نتائجه كبيره من خلال وحدة الصف بين المحامين ومشاركة نقباء النقابات الفرعية وبعض اعضاء مجالسه، خاصة أنة اتخذ عدة قرارات رافضة للمشروع مثل مخاطبة رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسى ومجلس الوزراء بسحب القانونين، وإرجاء مناقشتهما لحين انتخاب مجلس النواب القادم، مشيدا بجهود سامح عاشور، نقيب المحامين بمخاطبة مؤسسة الرئاسة لمقابلة رئيس الجمهورية، وكذلك مقابلة رئيس الوزراء لإعلامهما بموقف النقابة العامة. وطالب عيسى من النقابات الفرعية تشكيل لجان لبحث وسائل التصعيد والاحتجاج ضد هذا المشروع خاصة انه يعتبر جابية ونحن نرفضه وسنظل نحاربه حتى يسقط تماما. من جانب آخر ناقشت لجنة العلاقات الدولية باتحاد المحامين العرب في إجتماعها التشاوري الطارئ الأحداث الإرهابية التي تعرضت لها فرنسا من إعتداء على العاملين بجريدة "شارلي ابدو" والتى أسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا ما بين قتلى ومصابين كرد فعل لبعض الرسوم المسيئة للرسول الكريم، كذلك عمليات احتجاز مدنيين كرهائن والتي نجحت قوات الشرطة الفرنسية في فضها وأيضا الهجوم المسلح على دوريات شرطة فرنسية للمرة الاولى في تاريخها. وأكدت اللجنة على إدانتها لهذه العمليات الإرهابية النكراء التي تتعارض مع القيم والمفاهيم الإسلامية السمحاء، ولا تعبر إلا عن أفكار متطرفة لا تخدم الإسلام بقدر ما تسيء إليه وتظهره على غير طبيعته، ويعاني من آثارها العالم كله، وهو ما تؤكده الأحداث الأخيرة وتداعياتها على المنطقة العربية. وتؤكد اللجنة على أهمية التعاون الدولي في مواجهة هذه الأفكار والعمليات الإرهابية بإعتبارها الخطر الحقيقى والأكبر الذي يواجه العالم أيا كانت ديانتها أو مرجعياتها ،مشيرة الى إن دول العالم جميعها مدعوة من خلال الآليات الدولية إلى مناقشة المشاكل التي تمثل بؤر ناشطة للإرهاب أو تمثل داعما لهروب معالجتها بما يكفل سد الذرائع المحفزة مثل معالجة الموقف في سوريا ودعم الدولة على مواجهة العصابات التي تستهدف سقوطها أو تقسيمها، وأيضا معالجة الموقف في العراق والذي تفاقم عقب الاحتلال الامريكي له عام 2003 وأيضاً الموقف في ليبيا واليمن، ولا شك أن الموقف الامريكي الداعم للاحتلال الصهيوني باستخدام حق الفيتو في التصويت لتعطيل القرار العربي بإنهاء الاحتلال يعتبر أهم المواقف الداعمة للإرهاب.
