أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أنها "لن تتخلى عن الفلاح على الإطلاق"، مؤكدةً أن "الدعم مستمر له فى كل أموره الحياتية مراعاة للبعد الاجتماعي ولكن بشأن زراعة القطن فلقد تقرر إلغاء الدعم للمحصول نهائيا بعد أن أصبح أمرا حتميا للحفاظ على موارد الدولة". وقالت الوزارة في بيان لها: "ليس من اللائق على الإطلاق أن نفشل سنويًا فى تسويق القطن المصرى الشهير عالميا وأصبح أيضا من غير اللائق إجبار المغازل على الشراء بمنحهم دعم ضخم من خزانة الدولة". وكشفت وزارة الزراعة أن "التجارة حرة منذ عام 1992 وأن المزارع لا يجبر على زراعة نوع معين من المحاصيل الزراعية ولكن الهدف هو توضيح الرؤيا للمزارعين لتحديد ما يتم زراعته والمحافظة على دخول الفلاحين لتنفيذ السياسة التعاقدية للمحاصيل التي يتم زراعتها من خلال تحديد حجم الطلب المحلي والعالمي للمحصول وتحديد سعر عادل يلزم به كافة الأطراف ويستفيد منه المزارع فى المقام الأول ويقلل حلقة الوسطاء".