أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن المساحة المنزرعة بالقمح على مستوى الجمهورية ارتفعت الى 3 ملايين و412 الف فدان، ومن المتوقع الوصول الى الهدف المحدد وهو 5ر3 مليون فدان قبل منتصف يناير الجاري. وعزا مصدر مسئول بوزارة الزراعة، في تصريح له اليوم الاثنين، إقبال المزارعين على زراعة القمح الى السياسة التى تتبعها الدولة لتشجيع زراعة المحاصيل الاستراتيجية من اجل سد الفجوة الغذائية وخاصة محصول القمح وإعلان الوزارة في وقت مبكر عن اعتزامها شراء كل حبة قمح من المزارع بسعر 420 جنيها للإردب بغض النظر عن السعر العالمي الذي من المتوقع ان يكون اقل من ذلك بكثير. وقال المصدر إنه يجرى بصورة دورية حصر المساحة المنزرعة بالقمح في جميع المحافظات، حيث تتابع اللجان المتخصصة بالمحافظات كافة المساحات المنزرعة بالقمح، مؤكدا أن الوزارة تقوم بدعم مزارعي المحاصيل الإستراتيجية وخاصة القمح والذرة كونهما متعلقين بالأمن الغذائي للشعب المصري. في الوقت نفسه أكد المصدر أن جميع المقررات السمادية متوفرة بجميع الجمعيات الزراعية، للمحاصيل الشتوية ، مشيرا الى أن هناك لجانا مشكلة من الجمعيات التعاونية والإدارات الزراعية لعمل معاينات على أرض الواقع لمنح الأسمدة للفلاحين للذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط بالمحافظات، وذلك تجنبا لعمليات التلاعب التى تحدث مع بعض أصحاب الحيازات، وتلاشى أى من الأزمات فى نقص الأسمدة. وكشف أن الموسم الشتوى الحالى لم يشهد أى أزمات فيما يخص الأسمدة، مؤكد أن الوزارة تسعى ومن خلال المتابعة الميدانية لتذليل العقبات التى تواجه الفلاحين مع توفير التقاوي والأسمدة اللازمة لخدمة الفلاح للنهوض بالزراعة مع الإرشادات.