نزوح العشرات جراء الاشتباكات بمنطقة الهلال النفطي بين قوات عملية "فجر ليبيا" والجيش الليبي

نزح العشرات من سكان منطقة "بن جواد" الليبية جراء الاشتباكات الدائرة شرق المنطقة، بين قوات" فجر ليبيا" وجهاز حرس المنشآت النفطية التابع للجيش الليبي، ما أدى إلى اشتعال 7 خزانات تمت السيطرة على 4 منها وإغلاق المحال التجارية ونزوح أهالي المنطقة إلى مدينتي سرت والنوفلية.
وناشد مجلس حكماء وأعيان قبائل منطقة سرت الليبية، كافة الأطراف لحل أزمة منطقة الهلال النفطي بالحوار والطرق السلمية وتحكيم العقل بعيدا عن الاحتكام للسلاح وإراقة الدماء.
ودعا مجلس حكماء وأعيان قبائل منطقة سرت - في مبادرة سلام تقدم بها - إلى وقف القتال الدائر بالمنطقة وإيجاد الحلول التي ترضي كل الأطراف والنظر إلى مستقبل ليبيا وأبنائها وقطع الطريق أمام الدول الأجنبية التي لا هم لها إلا نهب ثروات البلاد وخيراتها.
وأضافوا أن المبادرة - التي أطلق عليها "مبادرة سلام قبائل سرت" - نصت على انسحاب قوات الدروع إلى منطقة مصراته، وانسحاب قوات المنطقة الشرقية إلى منطقة أجدابيا، على أن تسلم كل الموانئ والمواقع إلى المؤسسة الوطنية للنفط واعتبارها المسئول الأول والأخير على الثروة النفطية أمام كل الليبيين.
كما نصت المبادرة على تبادل المحتجزين بين طرفي النزاع عن طريق لجنة من قبائل منطقة سرت، وإيقاف جميع الحملات الإعلامية التي تساهم في تأجيج الفتنة بين أبناء الوطن الواحد.
وهدد علي الحاسي المتحدث باسم غرفة عمليات الوادي الأحمر، التابعة للجيش الليبي، بقصف المنشآت النفطية بمدينة مصراتة، ردا على استهداف قوات فجر ليبيا للخزانات النفطية بمدينة سدرة .. مؤكدا أن الجيش الليبي أمهل قوات "فجر ليبيا" 72 ساعة، للانسحاب من منطقة الهلال النفطي.
وأضاف أن رجال الشركات النفطية مع قوات الدفاع المدني استطاعوا إطفاء 4 خزانات من الخزانات السبعة المشتعلة.
من جانبها، أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشدة الهجمات التي تجددت على المنشآت النفطية والتي تسببت حسب التقارير الواردة في نشوب حريق في الخزانات في ميناء سدرة النفطي، وتدعو إلى وقف هذه العمليات فورا.
وحذرت البعثة من التداعيات البيئية والاقتصادية نتيجة أعمال العنف والتدمير في منطقة الهلال النفطي، وتدعو القوات على الأرض إلى التعاون لإفساح المجال أمام فرق الإطفاء لإخماد الحريق، وتجدد البعثة الدعوة لوقف كافة الأعمال العسكرية، بما فيها الغارات الجوية، التي تهدد بتوسيع نطاق الصراع.
وأضافت البعثة أن هذه الهجمات هي انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن حول ليبيا، فالنفط الليبي ملك لكل الشعب الليبي وهو عصب الحياة الاقتصادية في البلا، وعلى الرغم من الدعوات المتكررة للبعثة لإنهاء القتال والفصل بين القوات، إلا أن العنف لا يزال مستمرا.
وتكرر البعثة دعوتها لجميع الجهات لحماية المنشآت النفطية الليبية والامتناع عن أي إجراء من شأنه تعريض هذه الثروة الوطنية الاستراتيجية للخطر.
بدورها، عقدت الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبدالله الثني اجتماعها الاستثنائي الثالث، وذلك بمقر رئاسة الوزراء بمدينة البيضاء، استعرض خلاله المجلس آخر التطورات على الصعيد المحلي وعلى رأسها الهجوم الأخير من قبل قوات فجر ليبيا على ميناء السدرة النفطي الذي تصدى له جهاز حرس المنشآت النفطية وقوات الجيش والسلاح الجوي الليبي وكبدوا المجموعات المهاجمة خسائر فادحة.
وذكر بيان صادر عن رئاسة الحكومة الليبية أن المجلس أكد خطورة الوضع وضرورة العمل على تحسين الإجراءات الأمنية للتصدي لمثل هذه الهجمات في المستقبل.
وأضاف البيان أن المجلس قرر الدعوة لعقد اجتماع أمني عاجل يضم كل من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية ولجنة الدفاع في مجلس النواب ورئاسة الأركان العامة للجيش الليبي لمناقشة المستجدات واتخاذ كافة الإجراءات حول الهجوم على ميناء السدرة.
وطالب وزير الداخلية الليبي عمر السنكي بشكل عاجل من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإيطاليا تقديم يد العون والمساعدة لاطفاء الحريق الذي شب في خزانات النفط بميناء السدرة شرقي البلاد.
وقال السنكي - في رسالة وجهها لسفراء دول الولايات المتحدة الأمريكية والمانيا وإيطاليا اليوم - إن الخزانات تم استهدافها بشكل متعمد من قبل قوات "فجر ليبيا" والتي سبق وأن أحرقت خزانات النفط في طرابلس"، حسب قوله.
وحذر السنكي من كوارث بيئية ستنتج عن هذا الاستهداف رغم الجهود التي يبذلها رجال هيئة السلامة الوطنية والدفاع المدني الليبيين بإمكانات محدودة.
وقد انخفض إنتاج النفط الخام الليبي إلى 200 ألف برميل يوميا بعد أن وصل الإنتاج خلال الأسبوع الأول من الشهر الماضي إلى 900 الف برميل.
وذكرت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم أن الانتاج انخفض إلى 200 ألف برميل يوميا جراء الاشتباكات المسلحة التي اندلعت بين قوات فجر ليبيا وحرس المنشآت النفطية بمنطقة الهلال النفطي، ما أدى إلى انخفاض حاد في الإنتاج والاكتفاء بالحقول البحرية لإنتاج النفط، وميناء الحريقة أقصى شرق البلاد.
ووافق جهاز حرس المنشآت النفطية التابع للجيش الليبي على وقف إطلاق النار "بصفة مؤقتة"، لإفساح المجال أمام فرق الإطفاء المحلية لدولية الراغبة في مكافحة الحرائق الناشبة في خزانات النفط جنوب ميناء السدرة، أكبر ميناء نفطي في البلاد.
وقال الناطق الرسمى لغرفة عمليات حرس المنشآت النفطية، علي الحاسي - في تصريح ل(بوابة الوسط) "لا نمانع في وقف إطلاق النار من جانبنا مبدئيا حتى تتمكن فرق مكافحة الحرائق من إطفاء النيران المشتعلة بالخزانات بالميناء منذ الخميس الماضي".
وأضاف "تعتبر هدنة وقف إطلاق النار من جانب حرس المنشآت النفطية سارية ما لم يتم الإعتداء علينا، ولو حدث غير ذلك لن نقف مكتوفي الأيدي".
وجاء إعلان الموافقة المبدئية على وقف النار من جانب جهاز حرس المنشآت النفطية فور طلب أعضاء بمجلس النواب الإيطالي إرسال رجال إطفاء للسيطرة على حريق في ميناء السدرة، حيث أبدت إيطاليا استعدادها للمساعدة في إخماد الحريق، شريطة توقف القتال.
واندلع حريق في أحد الخزانات منذ أسبوعين نتيجة قصف صاروخي مباشر من قبل قوات "فجر ليبيا"، أثناء محاولتهم السيطرة على الموانئ النفطية، ما أدى إلى اشتعال سبعة خزانات أخرى.