فى قضية اقتحام السجون .. مرسى " متوتر" والبلتاجى "يهين المحكمة " والتسريبات تثيرالدفاع

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار شعبان الشامي، تأجيل قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011 ، والمعروفة إعلاميا بقضية اقتحام سجن وادي النطرون، إلى جلسة 10 يناير المقبل، والتي يحاكم فيها 131 متهما يتقدمهم الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والتنظيم الدولي للجماعة، وعناصر بحركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبناني والجماعات الإرهابية المنظمة.
وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع في القضية، وأيضا مواصلة عرض محتويات الاسطوانات المدمجة المقدمة بمعرفة الدفاع.
كما قضت المحكمة بمعاقبة القيادي الإخواني محمد البلتاجي المتهم في القضية، بالحبس لمدة 6 سنوات مع الشغل وتغريمه مبلغا وقدره 20 ألف جنيه، لتعمده تكرار إهانة هيئة المحكمة للمرة الثالثة.
وقام منتصر الزيات المحامي عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، بتقديم حافظة مستندات إلى المحكمة تتضمن صورة من البيان الصادر عن مكتب النائب العام في شأن التسجيلات الصوتية المنسوب صدورها إلى عدد من قيادات الدولة في شأن مقر احتجاز محمد مرسي، واسطوانة مدمجة تتضمن المقاطع الصوتية المسجلة.
وعقب ممثل النيابة العامة على هذا الأمر، مؤكدا أنه ليس له ثمة علاقة بالقضية، وانه سبق وأن تم تقديم شهادة رسمية تفيد أن هذا الموضوع محل تحقيق لدى القضاء العسكري.. فتدخل منتصر الزيات قائلا إن مناط الحديث يتعلق بمقر احتجاز الرئيس الأسبق ومدى قانونيته.
وقامت المحكمة بعرض محتويات الاسطوانات المدمجة المقدمة من هيئة الدفاع، والتي تضمنت تسجيلات صوتية عرضتها إحدى القنوات الفضائية، نسبتها إلى قيادات بالقوات المسلحة، والمتعلقة بمقر احتجاز محمد مرسي في أعقاب 3 يوليو 2013 .. حيث ورد بالتسجيلات محادثات هاتفية بين اللواء ممدوح شاهين المستشار القانوني للقوات المسلحة وشخص آخر وآخرين من قيادات الدولة، ويتحدثون في شأن مقر احتجاز الرئيس الأسبق ومدى قانونيته، والتي سبق إذاعتها على قنوات فضائية تابعة لجماعة الإخوان.
وورد بالتسجيلات المعروضة أن المتحدثين بصدد اتخاذ إجراءات من شأنها جعل مقر احتجاز مرسي يتفق وصحيح حكم القانون، والسابق إذاعتها بعدد من الفضائيات التابعة للإخوان.
واثناء سماع التسجيلات اصيب الرئيس السابق محمد مرسى بحالة من التوتر داخل قفص الاتهام .
وأمرت المحكمة أثناء عرض التسجيلات، بإخراج محمد البلتاجي من قفص الاتهام وإيداعه حجز المحكمة، نظرا لتعمده التشويش وإثارة الجلبة والضوضاء والشغب داخل قفص الاتهام أثناء العرض، فقام البلتاجي بالاعتراض على قرار المحكمة بصورة مسيئة لها والصراخ داخل قفص الاتهام، وهو ما قررت معه المحكمة توجيه تهمة إهانة هيئة المحكمة إلى البلتاجي، وطالب ممثل النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحق المتهم عن ذلك الاتهام.
من جانبه ، طالب خالد بدوي المحامي عن البلتاجي، إلى المحكمة ، بالعدول عن قرارها بتوجيه اتهام إهانة هيئة المحكمة إلى محمد البلتاجي، مشيرا إلى أن المتهم كان يريد إثبات موقف ، وأن الأمر لا يستدعي أن يوجه إليه هذا الاتهام خاصة وأنه لم يصدر عنه ثمة فعل خاطىء أو يشكل جرما في حق المحكمة.. وهو الأمر الذي عقبت عليه المحكمة بالتأكيد على أن البلتاجي لم يمتثل لأوامر المحكمة المتواصلة بالتزام الصمت وعدم إثارة الجلبة ورفضه الخروج من قفص الاتهام، وهو ما يمثل إهانة للمحكمة.
وتضم القضية 27 متهما محبوسين بصفة احتياطية، في حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية، باعتبار أنهم هاربون.
ومن أبرز المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية (إلى جانب الرئيس المعزول محمد مرسي) محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ونائبه رشاد بيومي، وأعضاء مكتب إرشاد الجماعة والقيادات بها محمد سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي ومحي حامد وصفوت حجازي.
كما أن من أبرز المتهمين الهاربين، الدكتور يوسف القرضاوي (الداعية الإسلامي المعروف) وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام السابق، ومحمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان.. إلى جانب القيادي بتنظيم "القاعدة" رمزي موافي (الطبيب الخاص بأسامة بن لادن زعيم التنظيم السابق) وأيمن نوفل القيادي البارز بكتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية).. بالإضافة إلى القياديين بتنظيم حزب الله اللبناني محمد يوسف منصور وشهرته "سامي شهاب" وإيهاب السيد مرسي وشهرته "مروان" والسابق الحكم عليهما في أبريل 2010 الأول بالسجن المشدد لمدة 15 عاما والثاني بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، في قضية الخلية الإرهابية لحزب الله.
وكان المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة لتحقيق وقائع الاتهام، قد أسند إلى المتهمين ارتكابهم جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهرى وشريف المعداوى ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحه وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.
وكشفت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق النقاب عن اتفاق المتهمين في القضية (من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والرئيس المعزول والجهاديين التكفيريين) مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبنانى، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية.