باكستان تحارب الإرهاب بقانون جديد ومحاكم عسكرية .. وعقوبة الإعدام تنتظر الجناه

- محاكم عسكرية مخصصة لمعاقبة الإرهابيين
- عقوبة الإعدام تعود لباكستان من جديد وتنتظر الجناه
قرر المسئولون السياسيون في باكستان إقامة محاكم عسكرية لقضايا الارهاب بعد أسبوع على المذبحة التي ارتكبتها مجموعة تابعة لحركة طالبان في بيشاور وقتل فيها 149 شخصا بينهم 133 تلميذا، حسب ما اعلن رئيس الحكومة نواز شريف.
وفي خطاب الى الامة بعد 11 ساعة من المداولات مع قادة الاحزاب السياسية، قال شريف أن محاكم عسكرية خاصة برئاسة ضباط من القوات المسلحة سوف تتشكل لمحاكمة الارهابيين بسرعة.
وأوضح ان هذه المحاكم الخاصة والتي سيأتي تشكيلها ضمن خطة تحرك من 17 نقطة، سوف تعمل لمدة عامين.
وأضاف رئيس الحكمة الباكستانية أن الفظاعات التي ارتكبت في بيشاور غيرت باكستان ويتوجب علينا استئصال ذهنية الارهاب والحاق هزيمة بالتطرف والطائفية.
وتنص خطة التحرك على انهاء المساعدة المالية للتنظيمات التي تعتبر ارهابية واتخاذ اجراءات للحؤول دون ظهور منظمات محظورة باسماء جديدة.
واعلن شريف ايضا عن انشاء قوة خاصة ضد الارهاب ومراقبة عمل المدارس الدينية.
وتتضمن خطة التحرك العديد من الاجراءات من بينها منع الارهابيين من التعبير عبر الانترنت وفي الصحافة المكتوبة وتدمير انظمة اتصالاتهم واعادة اللاجئين الافغان الى بلدهم.
وقال شريف ايضا بدمائهم، رسم اطفالنا خطا بيننا وبين الارهابيين واعدا بعدم المهادنة معهم.
ومن جهته، قال زعيم المعارضة سيد خورشيد شاه لفرانس برس ان الارهابيين وحدهم هم من سيحاكمون امام هذه المحاكمة ولن تستخدم لاية اغراض سياسية.
وأضاف أن الهدف من إنشاء المحاكم العسكرية هو ضمان المحاكمة السريعة للارهابيين، لانه توجد العديد من الثغرات في القانون القضائي ما جعله يخفق في تحقيق نتائج.
وقال إن جميع الاحزاب السياسية وافقت على تعديل الدستور لتسهيل إقامة المحاكم العسكرية.
كما وافق الاجتماع بالاجماع على قرار يدين الهجوم الذي وقع الثلاثاء الماضي الذي كان الاكثر دموية في تاريخ البلاد.
وقد رفعت الحكومة الباكستانية المذكرة المتعلقة بحكم الاعدام والمطبقة منذ العام2008 ونفذت ستة احكام بالاعدام كانت اصدرتها المحاكم التي تنظر في امور الارهاب وذلك ردا على هجوم الثلاثاء.
وأعلن وزير الداخلية تنفيذ احكام الاعدام بحق 500 شخص خلال الاسابيع المقبلة.
وصدر القرار في أعقاب المذبحة التي ارتكبها مسلحون من حركة طالبان في مدرسة يديرها الجيش الباكستاني في مدينة بيشاور بشمال غربي البلاد، وراح ضحيتها 135 تلميذا و12 شخصا آخرون ووقع الجيش الباكستاني الأمر بإعدام 6 متمردين بعد العودة إلى تنفيذ عقوبة الإعدام التي تقررت في أعقاب أعنف هجوم في تاريخ البلاد شنته حركة طالبان على مدرسة في بيشاور في هذه الأثناء، واصل الجيش عملياته ضد المتمردين في معاقلهم الكائنة شمال غربي باكستان القريب من الحدود الأفغانية، وأعلن أمس أنه قتل 32 منهم فقد وافق الجنرال رحيل شريف على تنفيذ الإعدام 6 إرهابيين خطرين محكوم عليهم بالإعدام في محكمة عسكرية، كما قال مساء أول من أمس المتحدث باسم الجيش الجنرال عاصم باجوا الذي لم يكشف عن الموعد المحدد لتنفيذ أحكام الإعدام.
وأكد مسئولين باكستانيين إن الدفعة الأولى من الإعدامات ستجري في الأيام المقبلة، على أن تشمل المدانين بشن هجومات دامية على قواعد للجيش خصوصا في السنوات الأخيرة.
وقال مسئولون بهيئة السجون، إن 17 متشددا على الأقل أدينوا أمام المحاكم العسكرية ومحاكم مكافحة الإرهاب ستنفذ فيهم أحكام الإعدام في سجون في مدن روالبندي ولاهور وفيصل آباد خلال الأسبوع المقبل وكانت باكستان قد أوقفت تنفيذ أحكام الإعدام اعتبارا من عام 2008 من أجل إبرام اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي وقال وزير التجارة خورام داستجير خان لوكالة الأنباء الألمانية، إن القرار الذي صدر أول من أمس بشأن رفع الحظر المفروض على تنفيذ أحكام الإعدام لن يهدد الصفقة مع الكتلة الأوروبية التي تضم 27 دولة وذكر بيان عسكري أن قائد الجيش الجنرال رحيل شريف وقع على مذكرات لتنفيذ أحكام الإعدام ضد 6 متشددين ويعطي هذا التوقيع الضوء الأخضر لتنفيذ أحكام الإعدام التي أصدرتها المحاكم العسكرية. ولم يكشف البيان عن الأسماء ال6، لكن مسؤولا باكستانيا صرح لوكالة الأنباء الألمانية بأنه من بين الأسماء زعيم المسلحين الذين هاجموا مقر الجيش في مدينة روالبندي. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته من المتوقع إعدامه يوم السبت المقبل ويقوم مسئولو السجون بإقليمي البنجاب وسط البلاد والسند بجنوبها بترتيبات لإعدام المتشددين في اليومين المقبلين.
وقالت وزارة الداخلية، إن نحو 8 آلاف سجين ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام في مختلف أنحاء باكستان، من بينهم 30 في المائة مدانون في قضايا تتعلق بالإرهاب. من جهة أخرى، قال مدعون إن الحكومة الباكستانية تعتزم الطعن على قرار المحكمة الإفراج بكفالة عن متهم بتدبير الهجوم الدموي الذي وقع في مدينة مومباي الهندية عام 2008 وأدى إلى مقتل 166 شخصا ويبدو أن قرار المحكمة الإفراج بكفالة عن زكي الرحمن لخفي جاء دون معرفة الحكومة الباكستانية كما سارعت الهند إلى إدانته.