"الإصلاح التشريعي" تدرس مشروع قانون لضبط حركة المرور في الشارع

قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب وأمين لجنة الإصلاح التشريعي أن اللجنة تدرس من خلال لجنة التشريعات الإدارية المنبثقة من الإصلاح التشريعي مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون المرور بهدف ضبط إيقاع الحركة المرورية من خلال تشديد بعض العقوبات وهي لازالت محل دراسة من اللجنة.
وأضاف في تصريحات خاصة للصحفيين البرلمانيين أن اللجنة لازالت تناقش مشروع قانون المفوضية العليا للإنتخابات والذي نص عليه الدستور.
وفيما يخص اللجنة الاقتصادية قال الوزير إن مشروع قانون حماية المستهلك على وشك الصدور وسيتم عرضه في أول اجتماع للجنة في حال الانتهاء منه.