رفضت كتلة تيار المستقبل ما صدر عن رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني خلال زيارته للبنان الذي اعتبر أن حزب الله وبعض التنظيمات السياسية فاعلة أكثر من الدول وتؤدي وفق قوله دوراً إيجابياً في المنطقة". واعتبرت الكتلة في بيان صدر اليوم عقب اجتماعها الأسبوعي أن هذا الموقف يضرب فكرة الدولة الواحدة والجامعة للشعب اللبناني ومرجعيتها وهي لذلك ترفضه رفضاً قاطعاً وحاسماً لكون الدولة اللبنانية تظل هي صاحبة الحق الحصري بالسيادة على كامل ترابها الوطني وعلى جميع مؤسساتها وذلك استناداً إلى المواثيق الوطنية بين اللبنانيين والى القوانين والاعراف الدولية التي يؤكد ويحرص الدستور اللبناني والقوانين اللبنانية على احترامها. وأعربت عن أملها في أن تحمل الأيام المقبلة بعض تباشير الانفراج والحلول للمشكلات القائمة في لبنان، وعلى وجه الخصوص فيما يخصّ المشكلة الأساسية المتمثلة بشغور موقع الرئاسة اللبنانية، وأن يكون الحوار الذي ينطلق اليوم مع حزب الله بمثابة مقدمة لفتح آفاق توافق وطني ينهي الشغور في موقع الرئاسة ويسهم من جهة ثانية في خفض منسوب التوتر والارتباك في البلاد. وأثنت الكتلة على عمل الأجهزة الأمنية اللبنانية في اكتشاف ماوصفته ب"عصابة إجرامية" تابعة للنظام السوري في البقاع الغربي تقوم بخطف مواطنين سوريين معارضين للنظام لتسليمهم إلى النظام الجائر بشكل مخالف للقوانين وفي اعتداء صارخ وسافر على السيادة اللبنانية وعلى حقوق الإنسان. ورأت أن كشف عصابة الخطف البعثية مسألة خطيرة تستدعي التنبه وتضافر جهود الأجهزة الأمنية اللبنانية كافة لتعقّب كل العصابات المماثلة وتفكيكها. وطالبت الكتلة في هذا الإطار باستكمال تطبيق الخطة الأمنية في منطقة البقاع التي اصطدمت بقوى الأمر الواقع المغطاة من قبل جهات حزبية معروفة. (في إشارة لحزب الله). ونوهت الكتلة بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة بتغريم إسرائيل على ما ارتكبته بتسببها بتلويث الشواطئ اللبنانية بالبقعة النفطية مما الحق الضرر ببيئة البحر المتوسط نتيجة اعتدائها على خزانات الوقود في محطة الجية الكهربائية ابان عدوان يوليو 2006. وثمنت الكتلة موقف الجمعية العامة للأمم المتحدة من هذه الجريمة الموصوفة والمستنكرة التي ارتكبتها إسرائيل، معربة عن تمنياتها عليها استكمال جهودها باتجاه إدانة إسرائيل على جرائمها بحق لبنان واستمرار إحتلالها لأراضيه وخرقها لسيادته وكذلك لاستمرار احتلالها لأراض عربية وفلسطينية. وأكد الكتلة أنّ الحكومة اللبنانية هي المرجعية الحصرية الصالحة لإتمام عملية تحرير العسكريين اللبنانيين المختطفين في عرسال.