بالفيديو.. "سالمان" من الصين: "بكين" شريك استراتيجي مهم.. وقانون الاستثمار الجديد يصدر في فبراير

وزير الاستثمار فى حواره ل"أحمد موسى" من الصين:
* نسعى لجذب استثمارات صينية تتناسب مع حجم العلاقات.. والطاقة على رأس المشروعات
* ارتفاع التصنيف الإئتماني يشجع المستثمرين على القدوم الى مصر
* قانون الاستثمار" فبراير القادم
* مصر تضمن المساواة بين المستثمرين.. وتحمي أموالهم
أكد أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أن الصين شريك استراتيجي مهم لمصر رغم أن ميزان التجارة يصب فى صالحها، ولكن حجم التجارة بيننا وبين الصين يصل إلى قرابة 11 مليار دولار، مضيفا: "إننا نسعى لضخ استثمارات مختلفة من الصين إلى مصر فى عدد من المجالات".
وقال سالمان - فى حواره مع الإعلامي «أحمد موسى» ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد» من الصين - إن أولى المجالات التى تسعى مصر للحصول على الخبرات والتمويل الصيني فيها هى مجال الطاقة الذى تطورت فيه الصين بشكل كبير، بالإضافة الى مجال البتروكيماويات.
وأشار سالمان، إلى أن مصر تسعى الى جذب الاستثمارات الصينية من خلال موقع مصر المتميز الذى يربط بينها وبين العالم الآخر والمستهلكين للمنتج الصيني فى أوروبا وأمريكا.
وأوضح أن "ارتفاع تصنيف مصر المالى إلى المستوى "بي" يساعد على إقناع العالم بالتطور الاقتصادى الذى تعيشه مصر حاليا، لافتا الى أن فكرة وجود مصر كوسيط لتوصيل المنتج الصيني الى الخارج لاقت استحسانا من الجانب الصيني".
وأكد أن هناك نية للتحدث مع شركات زراعة صينية لاستصلاح أراضٍ زراعية فى مصر والاستفادة من خبراتهم فى المجال الزراعي الى جانب المجالات الأخرى.
ومن جهة أخرى قال سالمان، إن قانون الاستثمارالجديد سيتم الانتهاء من مسودته النهائية خلال الأسبوع الجاري، وسيتم عرضه على مجلس الوزراء فى الأسبوع الأول من شهر يناير القادم، لافتا إلى أنه قريبا جدا سيكون هناك قانون جديد للاستثمار بحد أقصى فى شهر فبراير.
وأكد سالمان، على أن قانون الاستثمار سيعمل على تطبيق المساواة بين كافة المستثمرين سواء كان المستثمر عربي أو أجنبي أو مصري، كما يضمن له أن استثماراته لن تكون عرضة للتأميم أو المصادرة .
وأضاف الوزير أن القانون الجديد سيحمي التعاقدات بين الدولة والمستثمر ولا يجوز الطعن عليها، إلا من قبل الدولة باللجوء إلى لجنة فض المنازعات قبل اللجوء إلى المحكمة الدولية وهو ما يطمئن المستثمر.
وأشار سالمان إلى أن قانون الاستثمار يضمن للمستثمر أن يحول كل توزيعاته إلى الخارج، كما يمكن أن يحول حصيلة استثمارته إلى الخارج فى شكل عملة أجنبية، ونضمن له نسبة العمالة الأجنبية المحددة بالقانون، ونيسر له كافة الإجراءات الحكومية وتذليل العقبات له.
وفى نفس السياق، أكد سالمان على أن الدولة حلت عدد كبير من المشكلات مع المستثمرين الأجانب وتسعى إلى إنهاء كافة المشاكل المعلقة مع بعض المستثمرين وجاري حاليا حل مشاكل عدد من رجال الأعمال السعوديين والكويتيين.