تأجيل "الهروب" ل27 ديسمبر.. ودفاع المعزول يطالب بمحاكمة العادلى لاعتقاله مرسى والسيسي لتقصيره في حماية حدود مصر

* مرسي: "العليا للانتخابات" برأتني في قضية الهروب من "النطرون".. ومداخلة وزير الداخلية مع لميس الحديدى تثبت ذلك
* الدماطي يطالب بوقف سير الدعوى في"الهروب" لحين تهيئة المجتمع من جديد
* مرسي يكذب الجلاد.. وصبحي صالح يطالب بوقف الدعوى
* دفاع الإخوان فى "الهروب" يصف الإعلام ب"البوم".. ويؤكد: القضية سياسية
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل قضية الهروب من سجن وادي النطرون والمعروفة إعلاميا ب"الهروب الكبير"، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و130 متهما من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى، لجلسة 27 ديسمبر لمشاهدة الأسطونات المدمجة والمقدمة من المحامي منتصر الزيات بجلسة اليوم ولاستكمال المرافعة، وعرض المتهم العجيزي على الطبيب المختص بالرمد وتقديم التقرير الطبي الخاص به.
وقد شهدت جلسة اليوم التى بدأت فى الحادية عشرة عدة لقطات من أهما تحدث المعزول عن براءته من الهروب طبقا لقرار اللجنة العليا للانتخابات، حيث أكد الرئيس المعزول محمد مرسى أنه أثناء ترشحه للرئاسة، تقدم أحد الأشخاص بطعن ضده للجنة العليا للانتخابات الرئاسية في 2012، بزعم أنه كان معتقلا وهرب من السجن، إلا أن اللجنة باعتبارها هيئة قضائية، قضت بعدم جواز احتجازه ورفضت الطعن، ليؤكد أن اعتقاله في أحداث يناير 2011 واحتجازه بمقر سجن وادي النطرون، كان باطلا، مستندا إلى ذلك في قرار من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
وقال مرسى: "رئيس اللجنة قال لي أنا جاهز للشهادة إذا طلبت لأقر بأن اللجنة رفضت الطعن، وتلك اللجنة كانت برئاسة المحكمة الدستورية العليا، وكلامي هذا من حق المحكمة والإخوة والمجتمع أن يعلمه، وتم إثبات صحة حديثه في تحقيقات قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل المستشار حسن سمير".
وطلب مرسي من المحكمة أن تضم إلى أوراق القضية، المداخلة الهاتفية التي أجراها وزير الداخلية محمد إبراهيم مع الإعلامية لميس الحديدى في عام 2013 بعد أن استأذن مرسي لعمل هذه المداخلة، حيث إن محمد إبراهيم قال فى هذه المداخلة "لم أجد في وزارة الداخلية أي مستند لاحتجاز 34 من قيادات الإخوان من بينهم محمد مرسي بسجن وادي النطرون قبل ثورة يناير واحتجازهم كان بدون سند قانوني".وتحدث مرسي في هذا الوقت من داخل القفص قائلا إن "هناك اتصالا بين وزير الداخلية محمد إبراهيم ولميس الحديدي في 2013، وإنه استأذن منه قبل إجراء هذا الحوار، وأكد أنه لم يجد أي ورقة تثبت احتجاز 34 من قيادات الإخوان، خاصة مرسي".
ونفى مرسي إجراء حوار مع الجلاد الذي ادعى أنه قام بمقابلته لمدة 9 ساعات في الوحدة العسكرية المحتجز فيها، وأكد أنه لم يدخل عليه في هذا المكان سوى ضباط الحرس الجمهوري وأعضاء النيابة العامة ومحقق النيابة المنتدب، وقرر أن الصور التي التقطت له في هذا الحوار صحيح ولكنها أخذت خلسة دون علمه.
كما طالب المحامي محمد الدماطي، دفاع قيادات الإخوان، بوقف سير الدعوى لحين تهيئة المجتمع من جديد، مؤكدا أن البلاد تمر بظروف أثرت على سير الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الاخوان المسلمين.
وقال الدماطى إن "هذه الأحداث انعكست على مرافعة النيابة العامة التي أكدت أنها في صفوف 30 يونيو، وفي 3 يوليو كان رئيس السلطة القضائية يجلس بجوار القائم على الانقلاب" - على حد قوله.
وطالب باستبعاد هذه الدعوى من رول المحكمة تأسيسا على الخصومات المقامة بين الهيئات القضائية وبين هؤلاء المتهمين، فرد القاضي: "هذه الهيئة لم تكن منهم.. وأرجوك ابعدنا عن السياسة".
كما قدم المحامى منتصر الزيات، عدة حوافظ، الأولى تتضمن "سى دي" يحتوي على برنامج يسري فودة، والذي تحث فيه عن مقتل ثوار 25 يناير عمدا، وأيضا مكالمة المتهم محمد مرسي الشهيرة مع قناة "الجزيرة" فور اقتحام السجون.
وضمت الحوافظ برنامجا قامت ببثه قناة "الجزيرة" "الصندوق الأسود" عن مقتل اللواء محمد البطران، وبرنامج "بلدنا بالمصري" على قناة "أون تي في" عن مقتل اللواء البطران، وحديث لضابط مصري يفضح قياداته عن جرائم فتح السجون، ومكالمة الضابط عمرو الدرديري، رئيس مباحث قسم المنيا ومأمور قسم وادي النطرون، في حديثه لجريدة "الشروق"، ومقال مجدي الجلاد الذي أكد فيه أن المخابرات المصرية بقيادة عمر سليمان خططت كيف يتم ضرب الإخوان المسلمين.
وأيضا احتوت الأسطوانة على اعترافات لبعض المساجين بأن الشرطة هربتهم من السجون، وحوار للدكتور مصطفى الفقي الذي قال فيه إن "مخطط فتح السجون تم بمعرفة جمال مبارك، ومشاهد تؤكد هروب المساجين في حراسة القوات المسلحة ومشاهد لوجود مدرعات الجيش أمام السجون، وحوار للواء محمد إبراهيم مع خيري رمضان قال فيه إنه لم تكن هناك أي ورقة تثبت وجود مرسي داخل السجن".
وطالب محمد الدماطى، دفاع قيادات جماعة الإخوان المسلمين، بتحريك الدعوى الجنائية ضد وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، لاتهامه باحتجاز الرئيس المعزول محمد مرسي و33 آخرين من قيادات الإخوان، بدون وجه حق، وذلك بسجن وادي النطرون في أحداث يناير 2011.
كما طالب الدماطي بتحريك الدعوى الجنائية ضد كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي والمشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان وقائد الجيش الثاني وقائد حرس الحدود في الفترة من 25 يناير حتى 11 فبراير 2011، وذلك لاتهامهم بارتكاب جرائم الإهمال الذي أدى إلى تسلل عناصر أجنبية بمصر اقتحموا السجون وهربوا المساجين.
كما طالب الدفاع بتحريك الدعوى الجنائية ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتهامه بارتكاب جريمة تعطيل دستور 2012 وإحلال رئيس مؤقت لإدارة شئون البلاد بدلا من الرئيس الشرعي المنتخب، وكذلك احتجاز مرسي وغيره في أماكن عسكرية بالمخالفة للقانون.
وقال إنه "في شهر فبراير 2011، أي قبل التنحي، نشرت الجرائد القومية الثلاث أن وزير الداخلية وقتها محمود وجدي أصدر قرارا بالإفراج عن 34 من قيادات الإخوان المحتجزين بدون وجه حق".
فى حين طالب المتهم صبحي صالح من داخل القفص بالدفع بعدم دستورية المادة 88 فقرة ج من قانون العقوبات ووقف سير الدعوى.
وقال الدماطى إن "مصر حاليا تشهد حالة فساد جعلت البعض يسخر عقب براءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، قائلين إن مبارك سيرشح نفسه في الانتخابات المقبلة"، وهو الأمر الذي أثار سخرية القاضي وضحك.
فرد الدماطي قائلا إنه "ليس بالضرورة أن يترشح مبارك بنفسه"، كما سخر من بعض الإعلاميين الذين يهاجمون قيادات الإخوان حيث وصفهم ب"البوم" لسبهم الإخوان.
وأكد أن "القضية سياسية"، إلا أن رئيس المحكمة رد عليه قائلا: "إحنا متجردين مالناش دعوة بالسياسة بدليل إننا بنصدر أحكام بالبراءة على مسجلين سابقين".
تضم قائمة المتهمين فى القضية 131 متهما من بينهم الرئيس الأسبق وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وعلى رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه محمود عزت وسعد الكتاتنى وعصام العريان وصفوت حجازي، بالإضافة إلى عناصر أخرى.
كما تضم القضية 22 متهما محبوسا بصفة احتياطية، فى حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية، باعتبار أنهم هاربون، ومن ضمنهم عناصر من حركة حماس وحزب الله اللبنانى.