قالت مسؤولة كبيرة في الأممالمتحدة إن لجنة تعويضات حرب الخليج التابعة للمنظمة الدولية وافقت يوم الخميس على طلب العراق تأجيل سداد آخر دفعة من التعويضات - التي فرضها مجلس الأمن عليه بعد غزو الكويت في عام 1990 - لمدة عام واحد. وقالت ليا كرافت المسؤولة القانونية في اللجنة لرويترز "تبنى المجلس قرارا بالموافقة على تأجيل إلزام العراق بإيداع خمسة في المئة من إيرادات النفط (في صندوق التعويضات) حتى الأول من يناير 2016." كان العراق طلب في وقت سابق من الأسبوع الجاري تأجيل دفع 4.6 مليار دولار من التعويضات عن تدمير المنشآت النفطية الكويتية أثناء احتلاله للبلاد في 1990-1991. واتخذت القوى الرئيسية في اللجنة القرار بالإجماع نظرا للضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد العراقي من هبوط أسعار النفط والحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية. وأضافت كرافت عقب انتهاء الاجتماع المغلق في جنيف "أعرب المجلس عن تضامنه مع العراق وأبدى رغبته في المساعدة قدر الإمكان." كانت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) قالت في وقت سابق يوم الخميس إن الكويت وافقت على طلب من العراق بتأجيل سداد اخر دفعة من التعويضات التي فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وقالت كرافت إن لجنة التعويضات أكدت لوفد العراق "أهمية دفع التعويضات المتبقية كاملة وفي حينها." ورأس خالد أحمد المضف رئيس الهيئة العامة الكويتية لتقدير التعويضات وفد بلاده في اجتماع جنيف. ويدفع العراق بانتظام الأموال في الصندوق الذي مقره جنيف وذلك تعويضا عن النهب والتخريب الذي وقع أثناء احتلال الكويت الذي دام سبعة أشهر. لكن الاقتصاد قد ينكمش للمرة الأولى منذ الغزو الذي قادته الولاياتالمتحدة وأطاح بصدام حسين في 2003 وأنهى ما يزيد على عقد من العقوبات ولا يستطيع العراق تحمل تحويل جزء كبير من ميزانية 2015 لدفع هذا المبلغ الذي يستحق العام القادم. وتأتي الدفعة الأخيرة والأكبر بقيمة 4.6 مليار دولار تعويضا للكويت عن الدمار الهائل الذي لحق بمنشآتها النفطية. وأضرمت القوات العراقية النيران فيما يزيد على 700 بئر نفطية واستمرت النيران مشتعلة في بعضها لعشرة أشهر. ودفع العراق معظم فاتورة التعويضات البالغة 52.4 مليار دولار إلى ما يزيد على مليون من أصحاب المطالبات من الأفراد والشركات والحكومات.
