وزير النفط العراقي: انخفاض الأسعار العالمية للنفط لن يؤثر على صادراتنا

دعا وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي إلى الإسراع بتشريع قانون النفط والغاز، من أجل تنظيم العلاقة بين الحكومتين الاتحادية والكردستانية وضمان توزيع الواردات النفطية على المحافظات المنتجة بشكل يضمن حقوقها.. فيما جدد مجلس البصرة المطالبة بإشراك المحافظة بملف التعاقدات النفطية لضمان استحقاقاتها المالية والإدارية.
وقال عبد المهدي، خلال حضوره حفل شركة "برتش بترليوم" العاملة في حقل الرميلة النفطي، بمناسبة مرور خمس سنوات على توقيع العقد اليوم الأربعاء في البصرة جنوبي العراق، إن انخفاض أسعار النفط العالمية لن يؤثر على صادرات العراق البالغة نحو مليونين و400 ألف برميل يوميا حاليا، مؤكدا أن العراق يصدر حصته يومياً من دون احتساب نفط إقليم كردستان وكركوك.
وتابع: أن مشروع قانون النفط والغاز لا يصب في مصلحة إقليم كردستان فحسب، بل ويخدم أيضاً المحافظات المنتجة من خلال ضمان حقوقها بنحو واضح على صعيدي الإدارة والموارد المالية.
وقال رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصرة علي شداد الفارس-في تصريح صحفي- إن "البصرة طالبت الحكومة الاتحادية مراراً بضرورة إشراكها في التعاقدات النفطية مع الشركات العالمية بحسب الصلاحيات الممنوحة للحكومات المحلية".. ورأي أن "العلاقة بين وزارة النفط والحكومة المحلية في البصرة، لن تنتظم إلا برسم السياسة النفطية على أساس مشترك وإقرار قانون النفط والغاز".
وأضاف: أن عدم إقرار قانون النفط والغاز سيجعل البصرة في موقع الخاسر الأكبر في ظل وجود أزمة مالية وتلكؤ في المشاريع التي تعتمد على السيولة المالية، واصفاً علاقة حكومة البصرة المحلية مع وزارة النفط حاليا بأنها "ايجابية" من خلال اهتمام الوزارة بمطالب البصرة.
وكانت وزارة النفط العراقية أعلنت في الرابع من سبتمبر الماضي عن تعديل عقدها الاستثماري الخاص بحقلي الرميلة في البصرة والحلفاية في ميسان، مع كل من شركتي برتش بتروليوم البريطانية وبتروجاينة الصينية، لخفض معدل إنتاج الذروة، فيما اكدت الشركة البريطانية أنها ستوفر للعراق ايرادات قدرها ترليون دولار حتي عام 2034.
كما أعلنت وزارة النفط في يوليو الماضي، عن إنتاج حقل الرميلة النفطي ملياري برميل منذ بداية التعاقد مع الشركات النفطية المسئولة عن تطوير الحقل عام 2009.