أكدت حكومة إقليم كردستان، بدء شركة "إكسون موبيل" الأمريكية المرحلة الأولى من التنقيب عن النفط في الإقليم .. مشددة أن الدستور العراقي يجيز للأقليم توقيع العقود مع الشركات النفطية للتنقيب. ونقل بيان للاتحاد الوطني الكردستاني عن المتحدث باسم الحكومة سفين دزئي قوله اليوم الاثنين إن شركة أكسون بدأت المرحلة الأولى من التنقيب عن النفط، والمتمثلة في إجراء الكشف والاستطلاع على المواقع والحقول المراد التنقيب فيها .. مشيرا إلى أن المرحلة الثانية ستكون ببدء العمل في الحقول المخصصة، وأن الشركة مستمرة في عملها. وعن مدى تأثير ذلك على العلاقة مع الحكومة الإتحادية، أوضح دزيي، أن هناك مادة واضحة في الدستور العراقي بأن الكشف الجديد يكون من صلاحيات إدارة المحافظات أوالأقاليم وبالتنسيق مع الحكومة الإتحادية، وأن حكومة الإقليم من هذا المنطلق أبرمت العقود وليست هناك أية مشاكل قانونية أو دستورية في هذا الصدد. ودعا إلى إقرار قانون النفط والغاز لحل الإشكالات، مؤكدا أن عمل الشركات النفطية في إقليم كردستان يعود بالفائدة على الإقليم وباقي محافظات العراق، لأن الواردات النفطية من الإقليم تحول إلى الحكومة الإتحادية. وتعد شركة أكسن موبيل النفطية الامريكية من الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان، والتي وضعتها الحكومة الاتحادية في بغداد ضمن القائمة للسوداء بسبب تعاقدها مع الاقليم دون موافقة بغداد على ذلك. وقررت وزارة النفط الاتحادية استبعاد شركة "موبيل" من جولة التراخيص الرابعة الخاصة بالرقع الاستكشافية لحقول النفط والغاز والتي جرت يومي 30 و31 مايو الماضي بسبب عدم التزامها بشروط الوزارة في تعاقداتها مع حكومة إقليم كردستان، ما أثار حفيظة وغضب المسئولين الاكراد. يذكر أن خلافا يدور بين أربيل وبغداد على 41 عقدا نفطيا وقعتها حكومة الإقليم منذ عام 2007 وحتى الآن، وترى الحكومة المركزية في بغداد أن أي عقد نفطي يجب أن يتم بموافقتها، ورفض إقليم كردستان مؤخرا مسودة لقانون النفط والغاز أقرتها الحكومة العراقية وأرسلتها إلى مجلس النواب لإقرارها، والذي عارضته حكومة كردستان بشدة. أ ش أ أخبار مصر - دولى - البديل Comment *
