* لبيب: * التنسيق مع المحافظات والري وهيئة الأرصاد الجوية للحد من الأضرار الفادحة للسيول * إضافة تجريم البناء في مجرى السيل في قانون الإدارة المحلية الجديد * الرى: * الرئيس يوافق على بناء مخر "غراندل" بجنوب سيناء بتكلفة 122 مليون جنيه * إعداد اطلس للسيول في 10 محافظات * 255 مليون جنيه لإنشاء أكبر مخر سيل بوادى وينز بجنوب سيناء * وزير الزراعة: ندرس تشريعا لتجريم البناء على مخرات السيول أعلن اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، أنه ستتم إضافة مادة جديدة لقانون الإدارة المحلية الجديد تجرم البناء على مخرات السيول. وأكد لبيب، خلال الاجتماع الذي عقده الوزير لمناقشة الاستعدادات للسيول بحضور وزيري الزراعة والري والصرف الصحي ورئيس هيئة الأرصاد الجوية ورئيس هيئة التخطيط العمراني، أن المحافظات رفعت حالة الطوارئ القصوى استعدادا للسيول، حيث تتابع غرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرف عمليات المحافظات فرق العمل بالمحافظات التي تتابع هبوط الأمطار وحركة مياه السيول، لافتا إلى التنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وبصفة دورية بالتنبؤ بحالة الأمطار والسيول والتغيرات الجوية وتحليل صور الأقمار الصناعية والاستشعار عن بعد والاستفادة منها في الإنذار المبكر للتنبؤ بالسيول قبل حدوثها. وقال إنه تم وضع خطة لرصد السيول ومواجهة الأمطار الغريزة بمحافظاتالبحر الأحمروسيناء والصعيد الساحل الشمالي الغربي من خلال معاينة السدود والخزانات التي تم إنشاؤها وتجهيز مجرى السيول والتأكد من سلامة الجسور. وشدد لبيب على المحافظين بالتأكد من جاهزية المعدات لمواجهة مخاطر السيول قبل حدوثها، وسحب تجمعات الأمطار بطرق غير تقليدية تكون بديلة لعربات الشفط التي تعوق حركة المرور، ومراجعة بالوعات الصرف الصحي وتطهير المصارف ودراسة الأماكن المنخفضة وأماكن تجمع المياه، وتجهيز معسكرات للإيواء وتوفير وسائل إغاثة وتوفير كميات إضافية من مياه الشرب والتموين وتوفير مخزون استراتيجي من الأغذية بالمحافظات المعرضة لمخاطر السيول، إضافة إلى الاستفادة من مياه السيول في الزراعة. من جانبه، أكد الدكتور حسام المغازي، وزير الموارد المائية والري، أن الوزارة وضعت خطة لتخفيف الأضرار الناجمة عن السيول وتحويلها من نقمة إلى نعمة، والاستفادة منها في أغراض الزراعة والري، لافتا إلى أنه يجري حاليا إعداد تشريع لتجريم البناء على مجرى السيول وعدم إقامة أي بناء إلا بعد موافقة وزارة الري. وقال المغازي إن الوزارة تقوم بإعداد أطلس للسيول في المحافظات ال10 المعرضة للسيول، وهى محافظات شمال سيناء وجنوب سيناءومحافظات الصعيد والساحل الشمالي الغربي، كما تقوم بتحديد أماكن إنشاء مخرات السيول للحد من الآثار السلبية بها. وأضاف وزير الري أنه يجري حاليا إقامة 19 سدا بجنوب سيناء، إضافة إلى 15 خزانا أرضيا و5 حواجز إعاقة، كما يجري إقامة 8 سدود ترابية في شمال سيناء، إضافة إلى 17 بحيرة صناعية و2 سد خرساني، كما تتم إقامة 17 سدا في أسوان، إضافة إلى 8 بحيرات صناعية. وعرض المغازي أهم التحديات التي تواجه الوزارة بشأن السيول، وأهمها إقامة منشآت في مخرات السيول وسرقة محطات الرصد الخاصة بالسدود وعدم وجود تشريعات تجرم التعديات على مجاري السيول. وقال: "لدينا 142 مخرا للسيل في 9 محافظات، منها 35 مخرا للسيل بأسوان و24 بقنا و6 بسوهاج، ويبلغ إجمالي أطوال مخرات السيول 341 كيلومترا"، لافتا إلى اعتماد 6 ملايين جنيه لحماية مخرات السيل في جامعة سوهاج، التي تمت إقامتها في مخر للسيل، إضافة إلى إنشاء سد (م 6) بنزلة عمار بسوهاج بتكلفة 5.6 مليون جنيه وينتهي في سبتمبر 2015. وأضاف أنه يجري العمل لتأمين مناطق السيول في خليج السويس بجنوب سيناء بتكلفة 10.5 مليون جنيه، وأيضا منطقة وادي غرندل بتكلفة 12 مليون جنيه، ووادي تيران بتكلفة 14.5 مليون جنيه، كما تجري حاليا أعمال صيانة سد الروافعة بشمال سيناء بتكلفة 14.7 مليون جنيه، إضافة إلى صيانة مجرى وادي العريش بتكلفة 53 مليون جنيه، والوادي الأسيوطي بأسيوط بتكلفة 3.9 مليون جنيه وينتهي في يونيو 2015. وأشار وزير الري إلى أن صيانة سدود منطقة شرم الشيخ تتكلف 9.6 مليون جنيه، لافتا إلى أنه يجري حاليا تنفيذ أعمال حماية وادي دهب بتكلفة 3.3 مليون جنيه، وذلك بعد إقامة 96 وحدة سكنية في مجرى السد. وأكد أنه تم رصد 255 مليون جنيه لأعمال تطهير وادي وتير التي بدأت بالفعل بالتنسيق مع وزارة الدفاع، إضافة إلى 16 مليون جنيه لتوفير أعمال الحماية في الصحراء الشرقيةوالبحر الأحمر. فيما قال الدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه تتم دراسة تشريع لتجريم البناء على مخرات السيل. وأضاف البلتاجي أن وزاة الزراعة تهتم بتخزين مياه السيول واستخدامها في زراعة المناطق القريبة منها.
