رئيسة لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي تؤيد المراقبة وترفض التعذيب في التحقيقات

أعربت ديان فاينستاين، رئيسة لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي، عن قلقها إزاء ما أسمته انتهاك وكالة الاستخبارات الأمريكية (سي آي ايه)، مبدأ الفصل بين السلطات الذي ينص عليه الدستور الأمريكي.
ورفضت فينيستاين تصريحات جون برينان، مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية المركزية (سي آي إيه) التي قال فيها إن "استخدام أساليب وحشية في التحقيق بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر مع بعض المعتقلين أسفر عن الحصول على معلومات أنقذت حياة أمريكيين".
وكانت ديانا فاينستاين تستعد لتوجيه اتهام خطير إلى وكالة الاستخبارات الأمريكية (سي آي ايه)، وذلك عندما وقفت أمام مجلس الشيوخ الأمريكي في 11 مارس 2014، بأنها قامت بقرصنة أجهزة الكمبيوتر التابعة لزملائها.
وقالت فاينستاين، التي تتولى رئاسة لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي: "أنا قلقة جدا لأن السي آي ايه يمكن أن تكون انتهكت مبدأ الفصل بين السلطات الذي ينص عليه الدستور الأمريكي".
والقضية تذكر بالسنوات القاتمة للوكالة، ووجدت السيناتورة نفسها مرغمة على كشف القضية أمام الرأي العام وإثارة أحد أسوأ الخلافات بين الكونجرس ووكالات الاستخبارات الأمريكية.
لكن القضية خطيرة للغاية بنظرها لأن الوكالة قامت باختراق أجهزة الكمبيوتر للمحققين بينما كانوا يضعون اللمسات الأخيرة على تقرير حول قيام عناصر من "سي آي بي" بممارسة التعذيب، لمحو ملفات تؤكد شبهات لجنة الاستخبارات.
وهذا هو التقرير الذي عرضته فاينستاين الثلاثاء بعد جدل كبير مع "سي آي إيه" والبيت الأبيض، وتضمن 20 خلاصة تؤكد عدم فاعلية ووحشية وسائل الاستجواب التي تستخدمها الوكالة بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001.
واعتبر جون روكفيلر، عضو مجلس الشيوخ، أن فاينستاين "قامت بعمل رائع".
ولم تفقد فاينستاين رغم بلوغها الحادية والثمانين أيا من حدتها، إلا أن المواجهات مع "سي آي إيه" تركت آثارها عليها، وقالت لصحافي من فرانس برس في أحد ممرات الكابيتول في الأيام التي سبقت نشر التقرير: "لست أدري في أي يوم نحن".
وتشغل فاينستاين مقعد كاليفورنيا منذ 1992 في مجلس الشيوخ، حيث باتت من أكثر الأعضاء اطلاعا خصوصا بحكم منصبها على رأس لجنة الاستخبارات، وكانت من بين الأشخاص القليلين الذين كانوا على علم قبل يوم من تنفيذ العملية التي قتل فيها أسامة بن لادن في 2011.
سياسيا، نشأت فاينستاني في سان فرنسيسكو التي تعتبر معقلا للتقدميين، وتولت رئاسة بلدية هذه المدينة التي ولدت فيها في 1978 بعد اغتيال هارفي ميلك الذي عثرت على جثته بعد ثوان من تعرضه لإطلاق النار.
وروت في 2008: "لقد عثرت عليه وقد وقع على بطنه وحاولت أن أجس نبضه، إلا أن إصبعي غاص في ثقب الرصاصة".
وتنشط فاينستاين لتعزيز القوانين حول الأسلحة النارية، وبعد مجزرة مدرسة نيوتاون في ديسمبر 2012، فشلت في إقناع الكونجرس بتبني قانون يفرض قيودا على بيع الأسلحة شبه الأوتوماتيكية.
وتطالب إلى جانب السيناتور الجمهوري جون ماكين بإغلاق سجن جوانتانامو، حيث لايزال أكثر من مئة معتقل في كوبا.
في المقابل، تتعرض فاينستاين لانتقادات عدة من قبل جمعيات الدفاع عن الحريات الفردية والإنترنت بسبب إصرارها على دعم عمل وكالة الأمن القومي.
وبعد عدة أيام على تسريب ادوارد سنودن آلاف المراسلات الدبلوماسية في يونيو 2013، قامت بدعوة الصحفيين لطمانة الرأي العام وقالت إن لجنتها كانت على علم وإن وكالة الأمن القومي من أكثر وكالات الاستخبارات التي تخضع للتدقيق في العالم.
وأكدت آنذاك: "لو كنتم مكاننا لأردتم أن تدافعوا عن أمريكا"، واعتبرت أن برنامج "بريزم" لرصد الاتصالات على "فيس بوك" وغيرها من مواقع الإنترنت "حيوي"، بينما سنودن خائن بنظرها.
وعندما تطرأ مشاريع لإصلاح وكالة الأمن القومي، تحاول فاينستاين الحد من حماسة المبادرات الأكثر جذرية.
وصرح كريس انديرز، من جمعية الدفاع عن الحريات الفردية: "في ما يتعلق بحقوق الإنسان، بأنها قوية جدا جدا"، مشيرا إلى أن التقرير حول التعذيب سيظل له تأثير في "السنوات ال50 أو ال100 المقبلة".
وأضاف انديرز: "لكن علاقتنا صعبة في ما يتعلق بمسائل المراقبة".
وستظل فاينستاين تشغل مقعدها في مجلس الشيوخ لأربع سنوات أخرى، ومعركتها المقبلة هى التوصل إلى إصدار قانون يستخرج خلاصات من تقريرها حول التعذيب.