قالت دار الافتاء المصرية ان الأصل في الزكاة لا تكون الا للأصناف الثمانية الواردين في قوله تعالى " إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ " سورة التوبة .. اي انها لبناء الانسان قبل البنيان. وأضافت الافتاء في إجابتها على سؤال هل يجوز اخراج الزكاة لبناء المستشفيات ؟ قائلة: ان الزكاة في الأصل يختص مصرفها بفقراء المسلمين الاأنه يمكن استفادة غير المسلمين من المواطنين وغيرهم بالمرافق الحيوية التي أجاز بعض العلماء إقامتها من الزكاة كحال الطرق والجسور فهو كالمسلم الذي استحق الزكاة فأخذها وضًيف بها غير المسلم وهو جائز بلا خلاف. وأوضحت الافتاء انه يجب ان يوضع في الاعتبار أن كفاية الفقراء والمحتاجين في الملبس والمأكل والمسكن والمعيشة والتعليم والعلاج وسائر أمور حياتهم هي التي يجب ان تكون في المقام الأول عند صرف الزكاة تحقيقا لحكمتها الأساسية التي أشار اليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله " تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم" ودعم المستشفيات الخيرية وإن كان مآله يرجع الى علاج فقراء المرضى الا انه ليس فيه تمليك الزكاة المباشر المخصوص للفقراء الذي هو المقصود الأصلي لها.
