مجلس الأمن الدولي قلق من وجود"القاعدة" في مالي

قال مجلس الامن التابع للامم المتحدة انه بشعر بالقلق من وجود تنظيم القاعدة في مالي وحذر من أن المتطرفين الاسلاميين قد يعملون على اضعاف الوضع الامني في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا حيث عزز انقلاب عسكري وقع الشهر الماضي تمردا للانفصاليين.
وطالب المجلس المؤلف من 15 عضوا في بيانه الثالث منذ الانقلاب الذي وقع في 22 مارس الماضي من جديد بعودة البلاد الى الحكم الدستوري.
وأيد مجلس الامن الدولي أيضا الجهود التي تبذلها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ايكواس) لاعادة النظام في مالي.
وقالت لين باسكو مساعدة الامين العام للامم المتحدة للشؤون السياسية لمجلس الامن اليوم الثلاثاء ان ايكواس وضعت نحو ثلاثة الاف جندي في حالة تأهب للتعامل مع الانقلاب والتمرد في مالي.
وقالت سوزان رايس سفيرة الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة للصحفيين اليوم الثلاثاء ان باسكو أبلغت المجلس أيضا بأن الوضع في مالي "اتخذ منحى أسوأ خلال الايام القليلة المنصرمة." .
وقال مجلس الامن في بيان اليوم الاربعاء انه يدعو "المتمردين الى أن يوقفوا فورا كل أشكال العنف ويحث جميع الاطراف في مالي على السعي لايجاد حل سلمي من خلال حوار سياسي ملائم. ويشدد المجلس على أهمية سلامة المدنيين واحترام حقوق الانسان."
وبينما يعتزم قادة الانقلاب منح الجيش نفوذا أكبر في التعامل مع التمرد الوليد لمتمردي الطوارق الا أن استيلاءهم على السلطة أدى الى اجتياح المتمردين لمنطقة شاسعة من شمال البلاد تضم مدينة تمبكتو وهي موقع تجاري قديم.
وأضاف البيان "يدين مجلس الامن بشدة الهجمات المستمرة وأعمال السلب والنهب والاستيلاء على الاراضي التي تشنها جماعات متمردة في شمال مالي ويطالب بوقف فوري للاعمال الحربية."
وقال البيان "يشعر المجلس بالقلق لوجود جماعة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي الارهابية في المنطقة الامر الذي قد يؤدي الى مزيد من زعزعة الوضع الامني."
والقاعدة في بلاد المغرب الاسلامي هي جناح لتنظيم القاعدة يتمتع باستقلال الى حد كبير وانبثق عن الحركة السلفية الجزائرية في عام 2007 . واستغلت الجماعة التي يعتقد أنها تضم بضعة مئات من الاعضاء ضعف سيطرة الحكومة والفقر لشن هجمات متفرقة على وحدات الجيش المحلية وخطف الغربيين مما يدر عليهم ملايين الدولارات من أموال الفدية.
وقالت باسكو لمجلس الامن ان هناك نحو 90 ألفا من النازحين في مالي ونحو 130 ألفا اخرين فروا من البلاد.
ودعا بيان مجلس الامن "جميع الاطراف في مالي الى السماح بحرية وصول امنة للمساعدات الانسانية للمدنيين الذين يحتاجونها في الوقت المناسب ودون عوائق."