انتخابات إسرائيل..تجميد للعملية السياسية وتأجيل لملفات غزة العالقة

يلقى قرار حل الكنيست وإجراء الانتخابات الإسرائيلية المبكرة بظلاله على الوضع السياسي الفلسطيني عموما وعلى الأوضاع في قطاع غزة على وجه الخصوص..وغالبا ما يدفع الفلسطينيون فاتورة حساب تصارع الأحزاب الإسرائيلية للفوز بثقة الناخبين.
ويرى سياسيون ومحللون أن الانتخابات المبكرة ستنعكس سلبا على الوضع الفلسطيني برمته على اعتبار أن الحكومة القادمة ستكون أكثر يمينية وتطرفا من سابقتها وسيعاني الفلسطينيون من إجراءاتها وسياساتها سواء في القدس المحتلة أو الضفة الغربية أو قطاع غزة.
وتوقعوا أن تبقى ملفات قطاع غزة وفي مقدمتها تثبيت اتفاق الهدنة معلقة خلال الستة أشهر القادمة على الأقل وتأجيلها إلى مرحلة ما بعد الانتخابات الإسرائيلية.
ويؤكد الدكتور فايز أبو عيطة الناطق باسم حركة فتح في تصريحات لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في غزة أن قضية الانتخابات المبكرة عبارة عن "فريزر" لتجميد كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية سواء على المستوى السياسي أو إعادة إعمار قطاع غزة.
وقال أبو عيطة:"الحكومة الإسرائيلية الحالية منفلتة من عقالها ، والظروف المقبلة ستكون مهيأة أكبر أمامها للقيام بمزيد من التهويد للقدس والاستيطان في الضفة وممارسة المزيد من السياسات التي من شأنها المساس بحقوق الشعب الفلسطيني".
وأضاف "هذه الحكومة ستصبح مشلولة وستتذرع أمام المجتمع الدولي والوسيط الأمريكي بعدم قدرتها على اتخاذ أي قرارات سياسية بدعوى أنها تنتظر انتخابات مبكرة وسيستمر هذا الوضع حتى إجراء الانتخابات في مارس المقبل".
وصادق الكنيست الإسرائيلي مساء الاثنين بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع القانون الخاص بحله تمهيدا لإجراء انتخابات عامة مبكرة في 17 من مارس القادم وذلك بعد انهيار الائتلاف الحكومي الذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإقالته لاثنين من أهم وزراء الائتلاف هما وزير المالية يائير لابيد ووزيرة العدل تسيبي ليفني.
وينص القانون الإسرائيلي على إجراء الانتخابات العامة كل 4 سنوات، ما لم يتقرر إجراء انتخابات مبكرة، وجرت آخر انتخابات عامة إسرائيلية في شهر يناير عام 2013.
وقال أبو عيطة "التجارب السابقة مع الاحتلال تؤكد أن الحكومات الإسرائيلية المتطرفة تستغل هذه الفترات لتصعيد العدوان ضد الشعب الفلسطيني، كما أن الأحزاب اليمينية المختلفة تتصارع فيما بينها لنيل ثقة الناخب الإسرائيلي على حساب الدم الفلسطيني مثلما حدث فى حرب 2008-2009 على قطاع غزة".
وتوقع أن تتملص حكومة نتنياهو من كثير من التزاماتها الدولية وكثير من القضايا التي تم الاتفاق عليها مع الجانب الفلسطيني خلال المفاوضات غير المباشرة بالقاهرة تحديدا فيما يتعلق بإعمار غزة وفتح المعابر ورفع الحصار عن القطاع.
ولم يستبعد الناطق باسم فتح امكانية شن عدوان جديد على قطاع غزة خلال الفترة الانتقالية قبل اجراء الانتخابات.مبررا ذلك ب"وجود حكومة يمينية متطرفة تسعى لتكريس ولايتها وتجديدها خصوصا أن المجتمع الإسرائيلي يميل نحو مزيد من التطرف".
وتشير استطلاعات الرأي العام في إسرائيل إلى أن الانتخابات ستفرز حكومة إسرائيلية ستكون أكثر يمينية وتطرفا وأن معسكر اليمين سيزداد قوة، وهو ما يعني بقاء نتنياهو رئيسا للحكومة الجديدة،خاصة أن معسكر اليسار والوسط يتوزع بين عدة أحزاب، وليس لديه مرشح قوي مقنع للإسرائيليين لرئاسة الوزراء.
وأظهرت نتائج استطلاعين للرأي العام نشرتها صحيفتا "معاريف" و"إسرائيل اليوم" العبريتين مؤخرا أن أحزاب اليمين ستحصد غالبية أصوات الجمهور في الانتخابات المبكرة لتكون الحصة الأكبر من مقاعد الكنيست من نصيب معسكر اليمين المتطرف.
وبحسب النتائج ، فإن حزب الليكود الحاكم بقيادة نتنياهو سيتصدر قائمة الأحزاب من حيث عدد المقاعد التي سيحظى بها في الكنيست، يليه حزب "البيت اليهودي" اليميني برئاسة وزير الاقتصاد نفتالي بينيت.
وأفادت النتائج أن "الليكود" سيحصل على حوالي 22 مقعدا يليه "البيت اليهودي" بعدد مقاعد يتراوح بين 16 و18 مقعدا، ثم حزب "العمل" المعارض الذي من المتوقع أن يحصل على 12 أو 14 مقعدا.
وأشار أبو عيطة الى أن حكومة الاحتلال لا ترغب فى استئناف المفاوضات غير المباشرة الخاصة باتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزة .
وقال "إنها لا تريد مفاوضات جديدة تفرض عليها التزامات..إنها كانت تريد شيئا واحدا تحقق عقب وقف إطلاق النار وهو الأمن والهدوء لسكان غلاف غزة (المستوطنات المحاذية للقطاع) وضمان عدم اطلاق الصواريخ من القطاع".
وشدد على أن الخطورة في هذه المرحلة "تكمن باسقاط أي التزامات من حكومة إسرائيل وتجميد أي عمل سياسي خصوصا اننا مقبلون على اتخاذ قرار من مجلس الأمن لتحديد جدول زمني لاقامة الدولة الفلسطينية.
ووزعت فلسطين في منتصف أكتوبر الماضي مسودة مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن الدولي ال 15 تمهيدا لتقديمه رسميا إلى المجلس، وينص المشروع على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول نوفمبر 2016 وإقامة دولة فلسطينية.
وقال الرئيس محمود عباس خلال احتفال في رام الله بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد الأحد الماضي إنه ماض في التوجه لمجلس الأمن الدولي،ولن ينتظر لحين انتهاء الانتخابات الإسرائيلية.
وأضاف عباس "لا يوجد هناك خطأ واحد في مشروع القرار الفلسطيني، لأنه يتكلم عن إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق سقف زمني محدد".
ويرى الكاتب والمحلل السياسي فايز أبو شمالة أن الفترة الانتقالية ما بين إجراء الانتخابات وتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة وتسلمها لمهماتها ستكون حساسة ومهمة لنتانياهو الذي سيحرص على أن تعبر الأيام بهدوء ودون أي اشتباك أو معركة مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
وبحسب أبو شمالة فإن نتانياهو يدرك أن أي انفجار للوضع الأمني سيؤثر سلبا على مستوطني غلاف غزة،وهذا بدوره سيؤثر على مجمل الرأي العام الإسرائيلي الذي سيكتشف أن ثلاثة حروب على قطاع غزة لم تحقق أيا من أهدافها التي يتفاخر فيها نتانياهو.
وشنت إسرائيل خلال الأعوام الستة الأخيرة 3 حروب على قطاع غزة الأولى أطلقت عليها عملية "الرصاص المصبوب" (27 ديسمبر2008-17 يناير 2009) وادت إلى استشهاد نحو 1400 فلسطيني وإصابة حوالي 5 آلاف آخرين، والثانية أطلقت عليها "عامود السحاب" واستمرت 8 أيام (14-21 نوفمبر 2012)، وأدت الى استشهاد نحو 160 فلسطينيا وإصابة المئات.
أما الحرب الثالثة فوقعت خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين وأطلقت عليها اسم "الجرف الصامد" وانتهت بتوصل الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي في 26 أغسطس الماضي إلى هدنة طويلة الأمد برعاية مصرية، أوقفت الحرب التي دامت 51 يوما وتسببت في استشهاد 2160 فلسطينيا وإصابة نحو 11 ألفا آخرين.
وتوقع أبو شمالة أن تحرص القيادة الإسرائيلية على تسهيل عبور البضائع "من وإلى" قطاع غزة وإدخال مواد البناء دون إعاقة .
واعتبر أن للضفة الغربية والقدس التأثير الأكبر على الأحداث،وأنهما قادرتان على إسقاط نتانياهو وتغيير التركيبة الحزبية في إسرائيل وتحديد شخص رئيس الوزراء القادم،لكن ذلك مشروط بانفلات حبل الأمن وانطلاق الجماهير الفلسطينية على سجيتها في مواجهة الاحتلال.
من جهتها،اعتبرت حركة حماس أن انهيار الائتلاف الحاكم في إسرائيل يمثل دليلا على حالة الإرباك التي يعيشها الاحتلال الإسرائيلي بعد حربه الأخيرة على قطاع غزة.
وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم:"انهيار الائتلاف الإسرائيلي الحاكم وحل الكنيست دليل على حالة الإرباك التي يعيشها الكيان الإسرائيلي بعد حربه الأخيرة على غزة وصمود المقاومة وفشله في تحقيق أي من أهدافه".
وأضاف أن ذلك "يكشف هشاشة هذا الكيان الاسرائيلي والتركيبة السياسية والاجتماعية داخله".مؤكدا أن حماس "لا تراهن على أي فريق أو حزب صهيوني فكلهم وجوه لعملة واحدة".