"التعاون الدولي": إعادة تشكيل صورة مصر الاقتصادية.. وخطة لخفض الدين العام وعجز الموازنة العامة

"الأهواني "تصل إلى بكين للتحضير لزيارة الرئيس المرتقبة للصين
خطة لإنعاش الاقتصاد والعدالة الاجتماعية خلال 3 سنوات
وصلت الدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي، إلى الصين ضمن وفد وزاري يضم كل من وزراء الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والنقل، والكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك في إطار الإعداد لزيارة رئيس الجمهورية إلى الصين نهاية ديسمبر الجاري.
وتستهدف زيارة الوفد التباحث مع الجانب الصيني بشأن المشروعات المستقبلية المشتركة بين الدولتين، سواء المشروعات التي تنفذ من خلال برامج المشاركة التنموية أو تلك المقترحة للتنفيذ من خلال الاستثمار.
من جهة أخرى، نظمت السفارة المصرية في بكين ندوة تحت عنوان "الاستثمار في مصر: الفرص والحوافز" بهدف التعريف بفرص الاستثمار المتاحة خاصة في المجالات التي تقع في نطاق اهتمام وخبرة الجانب الصيني وعلى رأسها النقل، والكهرباء، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبتروكيماويات، إضافة إلى مشروعات الزراعة واستصلاح الأراضي وكذلك مشروعات في مجالي الإسكان والصحة.
شهدت الندوة إقبالاً كبيراً من كبرى الشركات الصينية العاملة في المجالات المذكورة وأبدى المستثمرون الصينيون اهتماماً كبيراً بالمشروعات المُقدمة من الجانب المصري خاصة المشروعات الكبري في مجال البنية التحتية.
وعقب الندوة تم عقد لقاءات ثنائية بين الوزراء المصريين ورؤساء وممثلي الشركات الصينية، حيث قام الوزراء باستعراض استراتيجيات وزاراتهم في السنوات القادمة وكذا القواعد المنظمة للاستثمار في المشروعات.
كما تم طرح مجموعة من المشروعات على المستثمرين بهدف دراستها تمهيداً للتفاوض بشأنها أثناء الزيارة الرئاسية وكذلك أثناء انعقاد مؤتمر "دعم وتنمية الإقتصاد المصري – مصر المستقبل" المقرر عقده في مارس المقبل في شرم الشيخ بمشاركة رؤساء وقادة الدول أو من يمثلهم، بالإضافة إلى كبرى الشركات العالمية ومجتمع الأعمال.
ومن المقرر أن تمتد الزيارة أربعة أيام يتفقد خلالها الوفد الوزاري عدداً من مواقع المشروعات في المجالات ذات الأولوية للطرفين، كما سيتم عقد لقاءات مع كبار المسئولين في الحكومة الصينية.
و قالت الأهواني، إن الحكومة وضعت خطة للسنوات الثلاث المقبلة واضعة نصب عينيها أهمية إنعاش الاقتصاد والحصول على العدالة الاجتماعية والالتزام بخريطة المستقبل التي يدعمها شركاء مصر في التنمية.
وأوضحت الأهواني - في كلمتها خلال الندوة التي عقدتها السفارة المصرية في بكين اليوم الثلاثاء تحت عنوان "سياسة مصر الاستثمارية والوضع الاقتصادي" والتي استعرضت فيها الرؤية المستقبلية للحكومة وجهودها لحل المشاكل الداخلية والمجتمعية - أنه قبل ثورة يناير 2011 كانت نسبة نمو الاقتصاد المصري تتراوح ما بين 7 و8%، ولكن هذا النمو لم ينعكس على المجتمع الذي قام بالثورة لتغيير الوضع.
وأضافت أنه بعد الثورة بدأت مصر في مواجهة صعوبات كثيرة مثل الركود الاقتصادي، وتراجع معدل النمو، وزيادة البطالة، وما تفعله الحكومة الآن هو إعادة بناء الاقتصاد وتنمية المجتمع.
ولفتت الأهوانى، إلى أن خطة الحكومة للإنعاش الاقتصادي تعتمد على أشياء كثيرة تتمتع بها مصر، منها الموقع الجغرافي الإستراتيجي والقدرات المعرفية والمعونة الاقتصادية والموارد الطبيعية المتعددة، مشيرة إلى أن الخطة تقوم على 7 نقاط تتضمن تقليل الدين العام والعجز فى الموازنة، والإصلاح التدريجى فى قطاع الطاقة والتخلص من دعم الطاقة بطريقة تدريجية، فضلا عن تحفيز الاقتصاد من خلال زيادة الاستثمارات من القطاع العام والخاص وزيادة فرص العمل وتنفيذ مشاريع بنية أساسية وإسكانية عملاقة.
وأكدت الأهوانى، أهمية تنمية المجتمع، والعدالة فى توزيع الفرص، وإعادة تشكيل صورة مصر الاقتصادية، ودعم المشاريع الوطنية العملاقة مثل ممر قناة السويس للتنمية وتحويل منطقة القناة بأكملها إلى مركز عالمي للتجارة، وبناء مدينة بورسعيد الجديدة، بالإضافة إلى استصلاح 4 ملايين فدان على مرحلتين؛ الأولى تبدأ بمليون فدان يوزع منها 400 ألف على صغار المستصلحين، أما ال 600 ألف الباقية فيقوم باستصلاحها كبار المستثمرين، وهناك أيضا مشروع المثلث الذهبي للاستفادة من ثروات مصر الطبيعية ومشروعات تنمية الساحل الشمالي الغربى ومنطقة الأهرامات وبناء الطرق وإقامة المشروعات السكنية لذوى الدخول المنخفضة.
وقالت: إن هناك نقطة أخرى سيتوقف عليها إنعاش الاقتصاد، وهى الخاصة بإقامة شبكة للحماية الاجتماعية وإصلاح نظام التعليم والبرامج التى تهدف الى تنمية قدرات الشباب.
وشددت الأهواني، على أن مصر تحاول جاهدة خلق مناخ أفضل للاستثمار بتطبيق أجندة تعتمد على تأكيد الشفافية القانونية وإصلاح مجموعة من القوانين مثل تلك المتعلقة بالاستثمار وبالعمال وبالاقتصاد عموما، ومثل قانون محاربة الاحتكار وقانون تنمية منطقة قناة السويس.
وأكدت أن مصر ماضية في برامجها لمحاربة الفساد وحل مشاكل المستثمرين، مشيرة إلى أن النتائج لجهود الحكومة مبشرة، حتى إن التوقعات بالنسبة للاقتصاد المصري قد أصبحت أفضل لتصل التوقعات للنمو الاقتصادي هذه السنة إلى 3.8 %، مما دفع بمؤسسة موديز الاقتصادية لتغيير وضع مصر على مؤشراتها إلى "وضع مستقر" في أكتوبر الماضي.
ووجهت الوزيرة الدعوة لكل العالم لحضور المؤتمر الاقتصادي الدولي المصري في مارس القادم.