شن طارق عامر، رئيس اتحاد البنوك المصرية، هجوما حادا على مؤسسات الدولة التي تعرقل مناخ الاستثمار في مصر رغم قيام ثورة 25 يناير التي أطاحت بالبيروقراطية، مشيرا إلى أنه لو كان وزيرا للصناعة لعمل على تشغيل المصانع بدون تراخيص. وأضاف أن أى مستثمر ناجح يحقق معجزة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد، وأنه يشعر بالإحباط من الوقوف ضد العقول النيرة وعدم الاستعانة بأهل الخبرة. وأكد أن الوضع المصرفى الحالى فى البنوك مستقر، وأن البنوك على استعداد تام لجدولة جميع ديون المستثمرين، مشيرا إلى أن البنوك تساهم فى حل مشكلة البطالة من خلال توفير القروض لرجال الاعمال، وان القطاع الخاص يمثل 80% من قيمة الناتج القومى، وانه تم تعيين 400 شاب فى البنك الاهلى خلال ال4 سنوات الماضية، وان مصر لابد أن تتوجه الى ثقافة الاصلاح، كما هاجم مؤسسات الدولة التى تعرقل اصدار التراخيص الخاصة بالمصانع. جاء ذلك خلال اللقاء الذى نظمتة جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان للنهوض بالصناعة وحل المشاكل التى تواجه المستثمرين. واكد د. محرم هلال، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، ان المناخ الحالى غير مشجع للاستثمار، خاصة فى ظل الانفلات الامنى والاخلاقى الحالي ووصفه بالمشكلة الحقيقية وحذر من الاستثمار الخاطئ للاوضاع التي تمر بها البلاد فى ظل تراجع الاحتياطى النقدى حتى وصل الى 15 مليار دولار، مشيرا إلى نها لا تكفى سوى شهرين. واكد محمد حلمى، رئيس مجلس الامناء، ان اهم مشاكل التعثر هى ثقافة التقليد، فإن اى سلعة تنجح فى السوق يتم تكرارها بشكل كبير مما يؤدى الى ركودها ومن ثم يأتى التعثر، وأشار الى عدم وجود معلومات دقيقة فى مصر يمكن من خلالها اتخاذ اى قرار. وقال علاء عمر، نائب رئيس هيئة الاستثمار، إن عدد الشركات التى تم تأسيسها زادت فى الربع الاخير من عام 2011، وإن معدل الانخفاض لم يكن سوى 10% فقط، والشركات العربية والاجنبية عاودت الاستثمار مرة اخرى داخل مصر، كما ان المشروعات القائمة بدأت فى زيادة رءوس الاموال المستثمرة. وأضاف اسماعيل النجدى، رئيس هيئة التنمية الصناعية، ان كل شيء فى مصر يدعو الى التفاؤل، مشيرا إلى أن عدد المصانع المتعثرة تقلص من 1500 مصنع الى 430 مصنعا.