رئيس البرلمان الصومالي: النواب صوتوا لصالح عزل رئيس الوزراء

صوت أعضاء البرلمان الصومالي لصالح عزل رئيس الوزراء عبد الولي شيخ أحمد من منصبه يوم السبت في خطوة هي الثانية من نوعها هذا العام وحذر مانحون غربيون من أنها ستهدد التعافي الهش في البلد المضطرب.
ودخل رئيس الوزراء في خلاف مع الرئيس حسن شيخ محمود بشأن تعديل حكومي ألغاه الرئيس.
وتولى أحمد رئاسة الوزراء لأقل من عام بعدما جرى التصويت لصالح عزل رئيس الوزراء السابق لأنه اعترض هو الآخر على تشكيلة الحكومة واتهم بسوء الإدارة.
وقال رئيس البرلمان محمد شيخ عثمان جواري إنه تم عزل رئيس الوزراء وحكومته بعد أن صوت 153 نائبا ضد أحمد بينما أيده 80 نائبا. وأضاف أن النواب طلبوا من الرئيس تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مسؤولين في مكتب الرئيس على تعيين رئيس وزراء جديد.
وقال ساسة إن من المرشحين المحتملين وزير المالية حسين حلني (59 عاما) وهو حليف للرئيس وعمر عبد الرشيد علي شرماركي وهو رئيس وزراء سابق أصبح في يوليو تموز أول سفير صومالي في الولايات المتحدة منذ أكثر من عشرين عاما.
وقدم مانحون غربيون مليارات الدولارات للمساعدة في اعادة اعمار الصومال بعد عقدين من الصراع. ويخشى هؤلاء أن تضعف الاطاحة بثاني رئيس للوزراء خلال فترة زمنية قصيرة جهود الحكومة لهزيمة الاسلاميين المتشددين.
وقال عثمان حاج علي عضو البرلمان ان من بين الانتقادات التي وجهت لرئيس الوزراء عدم بذل جهد كاف لتحسين الامن وقال انه عزل من منصبه بعد مناقشات مستفيضة لادائه.
وما زالت حركة الشباب -التي طردت من معاقلها الرئيسية في هجوم للقوات الافريقية والصومالية هذا العام- تشن هجمات كر وفر في البلاد.
وخلال الشهر المنصرم قتلت الحركة العشرات في هجمات كان من بينها هجومان لمسلحين عبر الحدود داخل كينيا وتفجيران انتحاريان يوم الجمعة في بلدة بيدوة الصومالية.
ويأتي الاقتراع الاخير بعدما ذكر الرئيس انه لم تجر استشارته بشأن تعديل وزاري انتقل بموجبه وزير العدل وهو حليف وثيق للرئيس لشغل منصب وزير الثروة الحيوانية.
وحاول البرلمان التصويت في ثلاث مناسبات أخرى لكن كانت الجلسة تلغى بسبب ضجيج النواب مما يعكس الانقسامات السياسية في بلد يخيم عليه الصراع ضد التشدد الإسلامي والنزاعات بين القبائل.
وفي إشارة إلى مخاوف المانحين الغربيين قالت الخارجية الأمريكية في نوفمبر إن "التقدم بتحرك برلماني للتصويت على سحب الثقة من رئيس الوزراء لا يخدم مصالح الشعب الصومالي."