أكد وزيرالتعليم الاسرائيلي جدعون ساعر اليوم "الاربعاء" انه حسب ما يتوافر لديه من معلومات عن قضية المبني السكني المتنازع عليه قرب الحرم الابراهيمي الشريف بمدينه الخليل لم تتنه المناقشات بشأنه بعد ولم يتم اتخاذ اى قرارات. ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الاسرائيلية عن ساعر قوله "إذا تبين أنه تم شراء المنزل بطريقة قانونية فيجب على الحكومة السماح للسكان بالبقاء في الشقق ، بما ان موقف الحكومة هو ان اليهود ينبغى ان يعيشوا فى الخليل". ومن جانبه قال ساسة بالتيار اليميني الاسرائيلي امس "الثلاثاء" انهم يتوقعون أن يأذن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو للوجود اليهودي بالاستقرار في هذا المبني السكني المكون من ثلاثة طوابق الا انهم اختلفوا بصدد مسئولية الحكومة وليس الجيش الاسرائيلي فى تحديد مصير هذا المبني. واضاف وزيرالاتصالات الاسرائيلي موشيه كاهلون ان الحكومة وحدها تستطيع أن تقرر مصير هذا الامر " ليست هناك حاجة لإخلاء هذا المبنى ." وفى وقت سابق اليوم، قالت عضوة الكنيست تسيبي حوتوفلي ان نتنياهو سيضطر بالسماح للعائلات أو سيواجه خطر انهيار الحكومة. واتهم عضو الكنيست داني دانون وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك باستخدام منزل الخليل لاطلاق حملة اعادة انتخابه. وقالت مصادر مقربة من نتنياهو إنهم لم يتوقعوا حدوث معركة بين باراك ووزراء الليكود تؤدي إلى أزمة في الائتلاف لان كلا الجانبين يتفهم الوضع. وفى السياق ذاته ، ذكرت صحيفة ( هاآرتس ) الاسرائيلية ان وزير الخارجية الاسرائيلى افيجدور ليبرمان انتقد سلوك باراك فيما يتعلق بالترتيب لإخلاء المستوطنين لهذا المبني السكني.. مؤكدا شعوره بالقلق ازاء قرار الاخلاء قائلا "ان هذا من شأنه ان يهدد الاستقرار في ائتلاف نتنياهو". يذكر ان نتنياهو عقد جلسة مشاورات باشتراك مجموعة من الوزراء لبحث هذه القضية . وأوضحت مصادر في مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك انه في حال عدم تمكن السكان من اثبات ملكيتهم للمنزل فسيتم تطبيق القانون وفقا لاعتبارات عملياتية