أكد مجلس الوزراء اليوم أن الدولة مهتمة اهتمام كامل بملف الاعاقة والاشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، وتعمل على تقديم الرعاية اللائقة بهم، والتوجية بضرورة قيام جميع اجهزة الدولة بالتكامل وتوجية كافة الجهود بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لمواجهة تلك القضية كقضية مجتمعية يلزم مواجهتها، وكذلك بالتعاون أيضاً مع الأشخاص ذوى الإعاقة أنفسهم والبالغ نسبتهم من 10 – 12% من تعداد السكان طبقاً لتقديرات منظمة الصحة العالمية. وأضاف المجلس في بيان له اليوم أن مؤسسات الدولة، تسعى، إلى تطوير الخدمات التي تقدمها لذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة بوجه عام، تمشيًا مع ما أولاهم الدستور من رعاية وكفالة حقوق في المادة 81 من دستور جمهورية مصر العربية المستفتى عليه في يناير 2014، والذي تحولت رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بموجبها من كفالة إلى التزام على الدولة. كما تهدف الدولة إلى دمج ذوى الاحتياجات الخاصة مع أفراد المجتمع، والعمل على إكسابهم المهارات الحياتية ورفع كفاءتهم وتأهيلهم لسوق العمل من خلال اشتراكهم فى البرامج والانشطة التى تنفذها المؤسسات والجهات المختلفة. وفى هذا الصدد فقد تقرر عقد الملتقى القومى لتوظيف ذوى الاعاقة بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر يوم الخميس 11 ديسمبر الجارى ، تحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء.