نائب رئيس محكمة النقض: محاكمة مبارك من جديد في 9 أشهر.. وحكم نهائي حال الطعن على البراءة

قال المستشار محمد عيد سالم، نائب رئيس محكمة النقض وأمين عام المجلس الأعلى للقضاء السابق، إنه "حال اتخاذ مكتب النائب العام قرارا بالطعن على حكم براءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه وحبيب العادلي ومعاونيه، فعليه كتابة أسباب هذا الطعن وتقديمها لمحكمة النقض خلال 60 يوما من تاريخ صدور حكم البراءة".
وأضاف سالم، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن "أسباب الطعن تتضمن مواقع الضعف والعيوب التي يطلب على أساسها مكتب النائب العام نقض الحكم، وتطلع عليها محكمة النقض لتقرر ما إذا كانت تلك العيوب صحيحة قانونا أم لا، وعلى هذا الأساس تقبل النقض أو ترفضه".
وأشار إلى أن "محكمة النقض قد ترفض "نقض البراءة" حال وجود قصور في الأسباب، وأن العيوب المقدمة لطلب النقض قد تتضمن الإخلال بحق الدفاع أو تجاهل المحكمة للأدلة المقدمة أو وجود خطأ في تطبيق القانون".
وتابع: "في حالة قبول المحكمة الطعن لعيب في الحكم، فإنها تحدد جلسة وتبدأ محاكمة جديدة لمدة 9 أشهر، ويعتبر الحكم الذي تصدره نهائيا".
وإثر صدور الحكم على مبارك، قال بيان صادر عن مكتب النائب العام إن الأخير كلف "المكتب الفني بإعداد دراسة قانونية متكاملة لأسباب الأحكام للطعن فيها بالنقض".