حذرت لجنة الاستخبارات والأمن البريطانية اليوم الثلاثاء من أن قلة مراقبة شركات الانترنت لمحتواها تركت البريطانيين معرضين لمستوى مرتفع من التهديد الإرهابي. وأوضحت اللجنة في تقريرها عن مقتل الجندي البريطاني لي ريجبي أن أيا من الشركات التي تحدثت معها في اطار التحقيق قبل وفاة لي ريجبي راجعت أو راقبت المحتوى المشتبه به على أنظمتهم. وذكر التقرير "هذا أمر مثير للقلق جدا. قدرات الوكالات الأمنية للوصول الى اتصالات المشتبه بهم ضرورية لكشف ومنع التهديدات الارهابية في المملكة المتحدة". وأوضح التقرير أن الحكومة بدأت في اتخاذ إجراءات للتعامل مع هذه المشكلة، من خلال قانون الاحتفاظ بالبيانات والتحقيق لعام 2014، مشيرة إلى أنه الى أن يتم حل هذه المشكلة "فان البريطانيين يتعرضون لمستوى أعلى من التهديد". وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء الشباب البريطانيين الذين يسافرون إلى سوريا والعراق "للانخراط في الإرهاب"، مشيرة الى أن برامج مكافحة الإرهاب البريطانية التي تتبعها الحكومة غير ناجحة. وأكدت على أن قتلة الجندي لي ريجبي ظهرا في سبعة تحقيقات أمنية، معظمهم كأهداف ليست ذات قيمة كبيرة. ورغم ذلك، إلا أن اللجنة تشدد على أنه ورغم ارتكاب أخطاء، فان معرفة وكالات الأمن وقتها لم تكن في موضع يتيح لها منع قتل الجندي البريطاني. وقضت محكمة بريطانية في شهر فبراير الماضي بالسجن مدى الحياة على إسلاميين لإقدامهما على قتل الجندي البريطاني لي ريجبي في أحد شوارع العاصمة لندن عام 2013. وكان مايكل أديبولاجو ومايكل أديبوالي قد استوقفا رجبي وقتلاه على مرأى من المارة في منطقة ووليتش. وكان المتهمان قد دهسا ريجبي بسيارتهما بالقرب من ثكنته في ولويتش في 22 مايو عام 2013 مما أسفر عن كسر ظهره. ثم قاما بجر الضحية /25 عاما/ إلى منتصف الطريق. وأمام المارة المصدومين، حاول أديبولاجو قطع رأسه في حين طعنه أديبوالي مرارا وتكرارا. وأدينا بقتله في ديسمبر عام 2013 بعد محاكمة وصفا نفسيهما فيها بأنهما من "جنود الله" وأنهما قتلا ريجبي لأن الجنود البريطانيين يقتلون المسلمين في الشرق الأوسط.