"الأهواني": جهود الحكومة للإصلاح الاقتصادي رسالة للمجتمع الدولي بالخطى الجادة نحو تحقيق تنمية اقتصادية

أكدت الدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولى أن الحكومة المصرية تبذل جهودا لتنشيط الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، لافتا إلى أن تلك الجهود رسالة للعالم، والمجتمع الدولى والمستثمرين بأن مصر تمضى بخطى جادة نحو تحقيق معدلات النمو الاقتصادى.
أضافت الوزيرة خلال اليوم الثانى من مؤتمر الاستثمار في مصر.. الاستثمار في المستقبل الذى عقد اليوم أن الحكومة تؤمن بدور القطاع الخاص وقدرته على تحقيق النمو، وله الريادة في مجال الاعمال والاستثمار، وتؤكد أن الاقتصاد المصرى يسير بخطى ثابتة نحو السوق الحر.
لفتت الوزيرة إلى أن مؤتمر مارس سنتحدث فيه عن المستقبل، وأن ما نقوم به هو للأجيال القادمة والمستقبل، وأنه ليس حدثا وحيدا سينتهى منه بل سيكون حلقة في سلسلة لجذب الاستثمارات، لوضع مصر في خارطة الاستثمار الدولية، بحيث تصبح مصر دائما جذب الاستثمارات.
انتقدت الوزيرة، أن يكون كل الاتجاه لمؤتمر مارس هو اعتباره موتمر للحصول على المنح والمساعدات، مؤكدا أن هذا الاتجاه ليس صحيحا هو جزء منه إلا أن الاتجاه الاساسى هو طرح الاصلاحات الاقتصادية والسياسية التى وضعتها الحكومة، وطرح المشروعات امام المستثمرين.
وأوضحت الوزيرة أن دور وزارة التعاون الدولى دعم التعاون مع العالم الخارجى، ووالحصول على المنح والمساعدات التى تأتى لمصر باعتبارها المنسق الوطنى لتعزيز الاستثمارات الحكومية، لافتا الى ان تلك الاستثمارات بمشاركة القطاع الخاص.
اشارت الى انه بالرغم من ان الصورة الواضحة ان المنح والدعم من الدول الخارجية تاتى للقطاع الحكومى الا انه يصب في مشروعات القطاع الخاص ايضا من خلال المشاركة الحكومية سواء في الطاقة، والزراعة او الاتصالات او البتروكيماويات، والمششروعات الصغيرة والمتوسطة ، واللوجستيات ، لافتا الى ان هناك مساعدات من تصل الى 140 مليون دولار مساعدات تنموية من امريكا للقطاع الخاص، بالاضافة الى 338 مليون يورو من بنك الاعمار الاوروبى.
تابعت الأهواني قائلا "إن مصر تستحوذ على 40% من تمويل بنك الاستثممار الاوروبى و80% من تلك النسبة تكون للقطاع الخاص، بالاضافة الى بنك اليابانى للتعاون الدولى كلها مؤسسات دولية لها اذرع تتعامل مع القطاع الخاص.
اشارت الى مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي تتضمن محفظة التعاون بيننا 22 مشروعا بقيمة 1.5 مليار دولار، وضعت مصر على قائمة من أكبر 10 دول للتعاون مع تلك المؤسسة.
لفتت الاهواني الى البنك الاسلامى للتنمية والبنك الافريقي، بالاضافة الى مبادرة امير الكويت لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية ويتم التعاون في تلك المبادرة مع الصندوق الاجتماعى للتنمية.