التعاون الدولى:"الحكومة تتجه لأن يكون هناك شركاء في التنمية وليس مانحين"

وزيرة التعاون الدولي الدكتورة نجلاء الأهواني
قالت الدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي، إن هدف القيادة السياسية من إنشاء وزارة مستقلة للتعاون الدولي هو لعب دور أكثر حيوية ونشاطًا على طريق زيادة التعاون الدولي الثنائي، والثلاثي والمتعدد خلال المرحلة المقبلة خاصة مع المنظمات والمؤسسات الدولية في المجالين الاقتصادي والفني لزيادة حجم القطاعات المصرية المستفيدة من هذا التعاون، لافتًة إلى أن مهمة وزارة التعاون الدولي إدارة المساعدات الاقتصادية التي ترد إلى مصر في صورة منح وقروض بالتعاون الوثيق مع وزارتي التخطيط والاستثمار.
جاءت تصريحات الوزيرة الأهواني في حديث خاص مع وكالة أنباء الشرق الأوسط أثناء زيارتها للعاصمة النمساوية فيينا عقب التوقيع على اتفاقية مع مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد" سليمان جاسر الحربش تحصل مصر بمقتضاها على قرض ميسر بقيمة 55 مليون دولار يخصص للمساهمة في إنشاء محطة توليد كهرباء في محافظة أسيوط التي من المتوقع أن تضيف 650 ميجاوات إلى الطاقة الإنتاجية مما يساهم في رفع كفاءة شبكة الكهرباء.
بدأت الوزيرة الأهواني حديثها بتسليط الضوء على أهمية عقد مؤتمر شركاء مصر في التنمية مطلع العام المقبل، وشددت قائلة "هذا المؤتمر في غاية الأهمية بالنسبة لمصر"، وموضحة أن المؤتمر أعلن عن مبادرته العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز في نفس الوقت الذي كانت تفكر فيه مصر في عقد مؤتمر دولي كبير لشركاء مصر في التنمية .
وأكدت الأهواني أن "التوجه الحالي للحكومة هو أن يكون هناك شركاء في التنمية وليس مانحين"، وتابعت "نحن نتكلم عن شراكة في التنمية تعود بالنفع على الطرفين".
ولخصت الأهواني أهم أهداف المؤتمر وقالت "توجيه رسالة واضحة إلى العالم أن مصر تسير الآن على طريق الاستقرار السياسي والاقتصادي وأن هناك رغبة جادة في المضي قدما لتحقيق خطة التنمية الاقتصادية التي تلبي مطالب الشعب وأن البلد آمنة ودعوة الجميع للاستثمار، موضحة أنه يجري حاليا إعداد دراسات جدوى لمجموعة من المشروعات الهامة بالنسبة لمصر ليتم عرضها على المستثمرين خلال فترة انعقاد المؤتمر.
وصنفت الوزيرة المشروعات التي يتم العمل على إعدادها استعدادا للمؤتمر إلى 3 أنواع هي مشروعات قطاع خاص و والمشروعات القومية الكبرى مثل مشروعات تنمية إقليم قناة السويس التي توقعت أن تشارك فيها شركات مصرية عربية وكذلك شركات عالمية تعمل في مجالات الصناعة والتعدين والسياحة والخدمات اللوجستية البحرية، موضحة أن هذه المشاريع ستكون بعيدة عن مشروع حفر قناة السويس الجديدة التي سيقتصر تمويلها على المصريين، كما أشارت إلى النوع الثالث وهي المشروعات المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص.