البنك الدولي يتوقع خسارة غرب أفريقيا 32.6 مليار دولار بحلول 2015 بسبب الإيبولا

يبدو أن الأضرار المترتبة على انتشار فيروس إيبولا في دول غرب أفريقيا لا تقتصر فقط على حصد أرواح المواطنين في كل من غينيا وليبيريا وسيراليون، ولكنه امتد أيضا إلى النواحي الاقتصادية؛ وهو الأمر الذي يجعل هذه البلدان ستعاني كثيرا خلال السنوات القادمة بعد القضاء على هذا الوباء في إعادة بناء اقتصادها من جديد.
فمع أحدث حصيلة لقتلى إيبولا والتي تجاوزت حاليا 5 آلاف شخص في البلدان الثلاثة غينيا، ليبيريا، سيراليون الأكثر تضررا، ووفقا لأحدث تقرير لتقييم الأثر الاقتصادي الجديد الصادر عن البنك الدولي، فإنه حال استمرار انتشار الوباء المدمر الذي يواصل حصد أرواح الآلاف في البلدان المجاورة، التي تمتلك اقتصادات أكبر، سيلقي ذلك بالمزيد من التبعات الاقتصادية والخسائر على دول منطقة غرب أفريقيا التي قد تصل إلى 32,6 مليار دولار بحلول عام 2015.
وأوضح التقرير أنه بات واضحا، أن استئصال فيروس إيبولا بشكل كامل أصبح هدفا بعيد المنال قبل حلول ديسمبر المقبل؛ في ضوء عدم التيقن بشأن المسار المستقبلي.
واستعرض التقرير اثنين من السيناريوهات البديلة لتقدير المدى المتوسط لأثر الوباء، ليمتد إلى نهاية سنة 2015، حيث يتوافق السيناريو الأول (أ) مع الاحتواء السريع للفيروس ضمن الدول الثلاث الأكثر تضررا، في حين أن السيناريو الثاني يتوافق مع تباطؤ الاحتواء في البلدان الثلاث، وذلك مع عدوى إقليمية أوسع.
ووفقا للتقرير، فإن الآثار الاقتصادية للإيبولا هى بالفعل خطيرة للغاية في البلدان الثلاثة الأساسية - ولاسيما ليبيريا وسيراليون - ويمكن أن تصبح كارثية في ظل بطء احتوائها وارتفاع نسب الإصابة؛ الأمر الذي دفع البنك الدولي إلى توفير 400 مليون دولار كتمويل طاريء للبلدان الثلاثة الأكثر تضررا من الأزمة.
وقد يكون الأثر الاقتصادي محدودا في المنطقة حال اتخاذ إجراءات واقعية وفعلية توقف انتشار الوباء، وتخفيف سلوك النفور وعامل الخوف الذي يدفع الدول المجاورة لإغلاق حدودها، وتعليق شركات الطيران، والشركات الإقليمية بالدول الأخرى لأنشطتهم التجارية في البلدان الثلاث الأكثر تضررا.
ومرض فيروس إيبولا أو حمى الإيبولا النزفية هو أحد الأمراض البشرية التي تحدث بسبب الإصابة بفيروس إيبولا وتبدأ الأعراض عادة بالظهور بعد يومين إلى ثلاثة أسابيع من الإصابة بالفيروس، وتتمثل في حمى والتهاب الحلق وآلام العضلات وصداع وعادة ما يتبعها غثيان وقيء وإسهال، ويصاحبها انخفاض وظائف الكبد والكلية ويبدأ بعض الأشخاص بالتعرض لمشاكل النزيف في هذه المرحلة.
ويمكن الإصابة بالفيروس عن طريق الاتصال بالحيوان المصاب بالعدوى من خلال الدم أو سوائل الجسم (عادة القرود أو خفاش الفاكهة) ولا يوجد دليل موثق على الانتشار من خلال الهواء في البيئة الطبيعية.
وأوضح التقرير أن الاحتواء الناجح لفيروس إيبولا في نيجيريا والسنغال حتى الآن، خير دليل على إمكانية تحقيق هذا الهدف في مناطق أخرى، في ضوء تعزيز بعض قدرات النظام الصحي القائمة، وتفعيل استجابات سياسية حازمة.
وقال جيم يونج كيم رئيس مجموعة بالبنك الدولي، إنه مع إمكانية زيادة الأعباء والتكاليف الاقتصادية الهائلة التي يلقيها فيروس إيبولا على كاهل الاقتصاد في كل من غينيا، ليبيريا، وسيراليون وبقية الدول المجاورة لهم في غرب أفريقيا، فإنه يجب على المجتمع الدولي إيجاد السبل لتحقيق الحواجز اللوجستية، وجلب المزيد من الأطباء والكوادر الطبية المدربة، ومزيد من الآسرة في المستشفيات، فضلا عن مضاعفة احتياطيات الدم غير الملوث لتنمية المساعدة في وقف انتشار الفيروس.
وأوضح كيم أن المجتمع الدولي متأكد حاليا أن ضعف البنية التحتية للصحة العامة والمؤسسات والنظام في العديد من البلدان، يشكل تهديدا ليس للمواطنين فحسب، بل أيضا لشركائها التجاريين في العالم بأسره .. مشيرا إلى إمكانية تجنب التكلفة الاقتصادية الهائلة بين البلدان المتضررة والعالم، من خلال الاستثمار المستمر في رفع التوعية الصحية وتعزيز الأنظمة الصحية المعالجة.
وعلى صعيد آخر، يدعم البنك الدولي الدول المستجيبة لخارطة طريق "منظمة الصحة العالمية"، بالإضافة إلى التنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة وغيرها من الشركاء الدوليين والقطريين.
وكشف التقرير عن الحاجة لمزيد من الجهد للحفاظ على مواصلة تعزيز شبكة الإنذار المبكر، والاستثمارات التكميلية في النظم الصحية الأفريقية في أعقاب احتواء تفشي فيروس إيبولا، فضلا عن استعادة ثقة المستثمرين، ومراقبة الأمراض المنتشرة والقدرة على المعالجة لوقف وباء الفيروس اللعين.
ويأتي ذلك في الوقت الذي شدد فيه البنك الدولي على تطلعه لاستعادة ثقة المستثمرين، وإمكانية عودة الاستثمار الداخلي والدولي، حيث أعرب عدد من المسئولين في البنك الدولي عن الحاجة إلى سياسات عاجلة لتحريك تدفق الإغاثة وتجدد النشاط التجاري (للصحة، والأعمال التجارية، وأغراض السياحة)، مع البلدان المتضررة مع الحفاظ أيضا مع البلدان الأخرى من العدوى الوبائية.
وشدد على ضرورة استكشاف الخيارات المتاحة لتمويل التحسينات على البنية التحتية الأمنية، الصحية، والبروتوكولات من الموانيء البحرية والمطارات من البلدان الأساسية الثلاثة وجيرانهم.