الببلاوي: مصر من أقل الدول التى تفرض ضرائب على مواطنيها

أكد وزير المالية السابق الدكتور حازم الببلاوي، أن مصر من أقل الدول التى تفرض ضرائب على مواطنيها بمتوسط يصل إلى 17 في المائة فقط مقابل 23 في المائة في دول الشرق الأوسط وأعلى من ذلك فى مناطق أخرى من العالم.
وأوضح حازم الببلاوي، خلال مشاركته اليوم، الأحد، في مؤتمر مستقبل مصر "رؤية لقضايا سياسية واقتصادية" الذي تنظمه كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ويستمر على مدار يومين، أن المشكلة لاتكمن فى حجم الضرائب ولكن فى طريقة التحصيل التى تتبعها الحكومة.
وأشار إلى أن الضريبة التصاعدية التى تنوي الحكومة تطبيقها يجب أن تضع فى الاعتبار الدخل الحقيقي الذي سيعود على الأفراد داخل الشركة على حدة وليس المنظومة ككل، موضحا أهمية مساعدة الشركات المتوسطة والصغيرة عند وضع الضريبة لتنمية مشروعاتهم وليس لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكد الببلاوي أن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها مصر تفرض متطلبات لا نستطيع تجاهلها، مطالبا فى الوقت نفسه بوضع المطالب الفئوية في الاعتبار.
من جانبه، قال عبد الفتاح الجبالى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إنه من الخطأ اختصار العدالة الاجتماعية فى تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور فقط دون الالتفات إلى إصلاح هيكل الأجور بشكل كامل.
وطالب بتعديل تشريعى للأجور لمعظم الجهات والهيئات، بحيث يتم وضع حد أقصى للاجور يناسب الدخل تدريجيا في إطار خطة زمنية قد تصل إلى خمس سنوات.
وأوضح الجبالى أن من يتولى حقيبة وزارة المالية يجب أن يكون متمتعا بقدرة على صنع القرار السياسى بجانب القدرة على اتخاذ القرارات المالية بالمعنى السياسى.
كما طالب بإعادة النظر فى الهيكل والسياسة الجمركية وقانون الإعفاء الجمركى والذى يرى أنه غير مبرر سياسيا واجتماعيا.
وحول تأثير الموزانة العامة بتثبيت العمالة المؤقتة، أوضح الجبالى أن تكلفة تثبيت العمالة المؤقتة محدودة ولاتشكل عبئا كبيرا على الموازنة بجانب أنها كانت مطلوبة وحتمية.
وشدد الجبالي على أهمية عدم إقرار أي مصروفات جديدة دون أن يكون هناك إيراد ملموس يوفر النفقات للدولة وإعادة ترتيب الأولويات في المرحلة الراهنة بحيث تتفق مع قدرتنا المالية الجديدة.
من جهته، أكد الدكتور عبد الله شحاتة، أستاذ الاقتصاد وخبير المالية العامة، أن الفترة التى أعقبت ثورة 25 يناير شهدت العديد من المشكلات أبرزها غياب الرؤية الواضحة للسياسة المالية وانخفاض معدلات النمو الضريبي وعدم تولى إدارة كفء للنظام المالي بجانب غياب الشفافية عن الصناديق الخاصة وعدم التدرج فى تثبيت العمالة المؤقتة.
وأضاف شحاتة أن وزارة المالية تحولت إلى وزارة قوى عاملة تتلقى طلبات التوظيف وأنه تم زيادة الرواتب بدون النظر لارتفاع الأسعار والسياسة التضخمية، موضحا أنه كان لابد أن تتم في إطار الدورة الاقتصادية.
وأشار إلى أنه يمكن فى الأجل القصير خلال عامى 2012 - 2013 تلافى تلك الأخطاء عن طريق المصارحة بالوضع المالى ووضع إطار يحكم الأوضاع المالية ويزيد من الإيراد ويقلل من الانفاق، وذلك من خلال التوقف عن الاستجابة للمطالب العشوائية ووضع حد أدنى للاجور بجانب عدم إقرار أي مصروفات جديدة يكون لها أثر مستدام بدون موارد مستدامة وعدم زيادة الرواتب خلال العامين المقبلين.
وطالب عبد الله شحاتة بتشديد الرقابة على الصرف من جهات معينة مع تحديد وضع الصناديق الخاصة التى من الممكن ضمها للموزانة، فضلا عن إلغاء الدعم على الصادرات والضريبة على الأذون والسندات بجانب الاقتراض من الخارج فيما يوفر الأهداف المرحلية.
وأوضح أن تحقيق تلك الأهداف على المدى المتوسط "2014 - 2018" يتم من خلال التناغم بين الحكومة والبرلمان وعودة منظومة الأمن والعمل وحل مشكلة الاضرابات، والتحرير التدريجي لأسعار الطاقة وتقليل الأعباء المالية على الموزانة وإعادة هيكلة نظم الأجور والمكافآت مع وضع حد أقصى للمكآفات وضبط الانفاق من الصناديق الخاصة واستخدام فائض الصناديق الخاصة لتغطية العجز فى الموزانة والتعديل التدريجى لاسعار الخدمات العامة وتطوير آليات الصكوك الاسلامية كوسيلة لمشاركة فى التمويل.