أكد المهندس عمرو فارس، عضو مجلس الإدارة والمتحدث الرسمي لاتحاد مستثمري صعيد مصر، إلى أن الصعيد هو قاطرة نمو الاقتصاد المصري،مشيراً إلى أنه على الرغم من الإعلان عن خطوات لحل مشكلات الصعيد، إلا أنهذه الخطوات لم تدخل حيز التنفيذ بعد. وأضاف فارس ، فى بيان له اليوم أن مشكلات الصعيد الاقتصادية والبيئية تجعل تكلفة التنمية على المواطن هناك أعلى من التكلفة على المواطن في مناطق أخرى في مصر، حيث أن صعيد مصر موجود على خط مستقيم وأن معدلات السكان قليلة بالنسبة لطول الخط، وبالتالي فإن أي استثمارات خدمية هناك تقوم على خدمة أعداد أقل بكثير من مناطق أخرى بها نفس الخدمات ولكنها منتشرة عرضياً مثل منطقة الدلتا. وقال المتحدث الرسمي لاتحاد صعيد مصر أن صعيد مصر - عانى الكثير من التهميش والاهمال من كافة الحكومات السابقة مما أدى إلى تراكم العديد من المشكلات والتحديات - تحتاج إلى وضع وتنفيذ حلول متكاملة، مشيراً إلى أن التنمية الحقيقية للمنطقة تبدأ من تنفيذ مشروعات تعديل الوضع الجغرافي للمنطقة والتوسع العرضي للوصول للبحر الأحمر وإنشاء وتطوير الموانئ عليه لتحقيق التوسع التجاري وربط كافة المناطق بسلسلة من الطرق وتوفير المواصلات. ذكر فارس ، أن من أهم الخطوات التي يجب تفعيلها أيضاً على الفور هي إنشاء موانئ جافة على طريق أسيوط الغربي والممتد من الفيوم إلى أسوان؛ حيث تضم هذه الموانئ مناطق جمركية، وجميع الهيئات التي تفحص الشحنات الواردة والصادرة من الخارج لتشجيع الاستثمارات والتجارة مع العالم. أكد فارس على أنه في حالة تحركنا وفقاً لمنظومة متكاملة ستتحقق معدلات التنمية التي نسعى لها وسيتحول الصعيد من منطقة تمثل الفقر في مصر إلى منطقة جاذبة لسكان جدد وعمالة جديدة ومنطقة نمو لا محدود. وأضاف فارس، أنه على الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص أن تخطط لكيفية تمويل المشروعات كثيفة العمالة، فضلاً عن عرض مقومات وموارد التنمية الجيدة واستغلال الميزات النسبية لمنطقة الصعيد، وحصر التحديات وطرح حلول متكاملة عملية وفعالة لها