الإخوان: رشحنا الشاطر عقب الدفع بمرشح رئاسي أو أكثر من بقايا النظام السابق .. والتهديد بحل مجلسي الشعب والشورى

منذ أن قام الشعب المصري العظيم بثورته المجيدة التي أسقطت رأس النظام السابق، وتنسمت مصر نسيم الحرية، بدأت محاولات عدة لتعويق التحول الديمقراطى والانتقال السلمى للسلطة، بدءاً من إثارة الجدل حول استفتاء مارس 2011 على التعديلات الدستورية، الذي قال الشعب فيه كلمته بالموافقة عليها بنسبة 77%، ثم أثيرت معركة مفتعلة تحت شعار (الدستور أولاً) وأخرى تحت شعار (المبادئ الحاكمة للدستور) أو (المبادئ فوق الدستورية) وأمام الإصرار الشعبي تم التوافق بين القوى السياسية والحزبية والمجلس العسكري على خريطة طريق لتكوين مؤسسات الشعب التشريعية والدستورية وتحديد جدول زمني لنقل السلطة بحلول 30 يونية 2012 .
ثم أثير جدل آخر حول طريقة إجراء الانتخابات النيابية هل تكون بنظام القوائم أوبالنظام الفردي، وانتهى هذا الجدل بالتوافق بين القوى السياسية والحزبية والمجلس العسكري في حضور ممثلي المحكمة الدستورية العليا على انتخاب الثلثين بنظام القوائم والثلث بالنظام الفردي.
وما أن انتهت الانتخابات البرلمانية التي شارك فيها نحو ثلاثين مليونا من الناخبين وقال الشعب كلمته التى تعبر عن اختياره الحر، حتى بدأت محاولاتتعويق أداء مجلسي الشعب والشورى من خلال عدم تجاوب السلطة التنفيذية مع قراراتومطالب نواب الشعب، والتباطؤ الشديد في أداء الحكومة، واستمر مسلسل الإخفاقاتوافتعال الأزمات وسوء الإدارة وعدم الاستجابة لمطالب الشعب التي قامت من أجلهاالثورة، حتى وصلنا إلى ما يمكن أن يعد إهدارا لمقدرات البلاد ويضاعف من خطورة عدمالاستقرار، الذي تمثل في الانفلات الأمني والأزمات الاقتصادية والمعيشيةالمفتعلة .. إلخ .
وما أن بدأ تشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور وفقاللإعلان الدستوري المستفتى عليه وضمت نخبة ممثلة لفئات وأطياف الشعب ومؤسساتهالمختلفة؛ حتى انطلقت حملة إعلامية غير عادلة حول تشكيلها، وظهر أن ضغوطا مورستعلى البعض لإعلان انسحابه من الجمعية بعد أن أبدى ترحيبا بالمشاركة، وذلك بغرضتشويه أداء البرلمان وعرقلة عمل الجمعية ....وهكذا يستمر تعويق المسار الديمقراطيوانتقال السلطة وفق الإرادة الشعبية .
وأثناء هذا كله حاول الإخوان بشتى الطرق الوصول مع كلالجهات إلى كلمة سواء، ليتحمل كل الأطراف مسئوليتهم التاريخية، وسعى الإخوان إلىالتوافق مع كل القوى السياسية والحزبية، كما طالبوا الجهات المعنية بالقيام بدورهافي اتخاذ ما يحقق الاستقرار الاقتصادي والأمني، وتلبية الاحتياجات الضرورية للشعب،وتشكيل حكومة توافق وطني من الأغلبية البرلمانية بمشاركة الأحزاب والقوى الوطنيةالأخرى، فلم يجدوا أي استجابة عملية حقيقية، وأصبح الاستمرار في هذا الأمر والسكوتعنه في رأي الإخوان تقصيرا وخطيئة في حق الوطن وتضييعا للأمانة التي حملهم إياهاالشعب الذي انتخبهم بإرادته الحرة، نُسأل عنها أمام الله ثم أمام الشعب والتاريخ.
لقدكان قرار مجلس الشورى العام بعدم تقديم مرشح للرئاسة من الإخوان –بتاريخ10/2/2011م، والتأكيد عليه في جلسة 29/4/2011م – مبنيا على مبررات داخلية وخارجيةلضمان نجاح الثورة، وعدم إيجاد ذرائع لإجهاض عملية التحول الديمقراطي، لكن أمام تلكالتحديات التي سبقت الإشارة إليها وغيرها فقد وجدت الجماعة أن هناك تهديدا حقيقياللثورة ولعملية التحول الديمقراطي وانتقال السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة وفقالإرادة الشعبية، ومن أهم مظاهر تلك التحديات :
· رفض وتعويق تشكيل حكومة ذات صلاحيات حقيقية معبرة عن إرادةالشعب برغم الفشل الذريع للحكومة الحالية.
· التلويح والتهديد بحل مجلسي الشعب والشورى المنتخبين لأول مرة بإرادة شعبية حرة،الأمر الذي ينذر بإجهاض الإنجاز الأهم للثورة الذي تم حتى وقتنا هذا.
· الدفع بمرشح رئاسي أو أكثر من بقايا النظام السابق ودعمهم من فلول الحزب المنحل وأعداء الثورة لمحاولة إنتاج النظام السابق مرة أخرى .
· محاولات إعاقة عمل الجمعية التأسيسية وإثارة الجدل حولها بهدف تعويق إعداد الدستور في المدى الزمن المحدد له .
ولقد حرص الإخوان المسلمون من منطلق استشعارهم للمسئولية وتقدير المصلحة العليا للوطن على الالتزام بما أعلنوه من قبل بعدم الترشح للرئاسة،فقاموا بالتواصل مع أكثر من شخصية عامة مناسبة للترشح فى هذه المرحلة الهامةوالفاصلة فى تاريخ الوطن، ولكنهم رفضوا جميعًا وأبدوا اعتذارهم وفقاً لتقديراتهم .
وأمام هذه المتغيرات والتحديات التى تمر بها الثورة الآن،والتهديدات التى تواجهها، وبعد دراسة كامل الموقف في ضوء استشعار الجماعةلمسئوليتها التاريخية والوطنية، وما يصبو إليه شعبنا العظيم الذى أعطانا ثقته التىنعتز بها من أمال وطموحات، وفي ضوء ما تم من مناقشات ودراسات في الجلسات الطارئةلمجلس الشورى العام، وإعلاءً لمصلحة الوطن العليا، وتحقيقًا لأهداف الثورة أصدرمجلس الشورى العام لجماعة الإخوان المسلمين القرار التالي: «قرر مجلس الشورى العامفي جلسته الطارئة اليوم السبت الموافق 31/3/2012 التقدم بمرشح لرئاسة الجمهورية، ويفوض مكتب الإرشاد بالتنسيق مع المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة باتخاذ الإجراءاتالتنفيذية ومتابعتها».
إننا إذ نعلن هذا القرار فإننا نؤكد أن جماعة الإخوان المسلمين لا تسعى إلى سلطة من منطلق الوصول إلى منصب أوتحقيق مغنم أوجاه، ولكنهاتسعى إلى تحقيق الغاية التى من أجلها نشأت وعملت طوال السنوات الماضية وهى إرضاءالله عز وجل بإرشاد الناس إلى تعاليم الإسلام وقيمه الصالحة، والعمل على تحقيقالإصلاح الشامل الذى يتعاون عليه جميع أبناء الوطن، وإنها من أجل ذلك تتقدم لتتحملمسئولياتها التاريخية فى تحقيق أهداف الثورة المصرية التى أبهرت العالم أجمع، كي لاتعود البلاد للوراء مرة أخرى، وإننا على ثقة ويقين من عون الله لنا ما دمنا صادقينفى توجهنا، متجردين من أهوائنا، متوكلين على ربنا القوي العزيز، كما أننا على ثقةمن تأييد شعبنا العظيم لهذا القرار،وتعاونه معنا في الحفاظ على مكتسبات ثورتنا العظيمة وحمايتها من الأخطار التيتتهددها، سائلين الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يقوي عزائمنا لتحقيق آمالوطموحات شعبنا العظيم.
(ومَنيَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا)
الإخوان المسلمون – حزب الحرية والعدالة