صرح حسن شلبى أمين حزب المصريين الاحرار ببورسعيد بأن القوى الأحزاب والقوى السياسية والمنظمات غير الحكومية والشخصيات العامة ببورسعيد يتقدمهم الناشط السياسى جورج اسحاق قد وقعوا على بيان عقب اجتماع بحضور جميع القوى عدا حزبى الحرية و العدالة و النور جاء فيه إعلان القوى عن رفضها التام للأسلوب الذي تم به تشكيل لجنة كتابة الدستور والتي صدر بها قرار مجلسي الشعب والشوري يوم السبت الموافق 24/3/2012 لابتعاده عن مفهوم التوافق الذي كان الوطن يتوقعه في هذه اللحظة الحاسمة من مساره السياسي. كما اعتراضوا على التشكيل النهائي للجنة الذي أسفر عنه هذا الأسلوب المعيب في اختيار أعضائها حيث جاء التشكيل غير معبر عن المجتمع المصري بكل ما فيه من تنوع وتعدد وثراء فى الكفاءات، وجاء غير متوازن وغير معبر عن التوافق المطلوب في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها الوطن. ومن جانبه أكد جرجس جريس المحامى عضو حزب المصريين الاحرارأن البيان اشار الى سلوك العناد الخطير والمدمر للعملية الديمقراطية والذي تلجأ إليه الأغلبية البرلمانية لحزبي الحرية والعدالة والنور يجب التصدى له بكل حزم، و هذا لا يتوافق مع ما ضحى به الشعب المصرى من دماء ابنائه الطاهره فى ثورة 25 يناير. واضاف الناشط السياسى جورج اسحاق أن البيان أكد على حق المجتمع المصري بكل ما فيه من خبرات قانونية ودستورية وسياسية، ومن نقابات مهنية وجمعيات، ومن شباب، ومن أصحاب أعمال ونقابات عمالية، في أن يكون ممثلا على نحو متوازن ومتسع، وما دعانا لرفض هذا الأسلوب ولتقديم مقترحات عديدة تم تجاهلها بشأن تمثيل المرأة، وتمثيل المسيحيين، وتمثيل الهيئات والجمعيات، والنقابات العمالية والمهنية والأدباء والكتاب والفنانين و الرياضيين ، و المهمشين من ذوى الأحتياجات الخاصة و أيضا التمثيل الجغرافى لمصر من ابناء النوبة و سيناء و حلايب و شلاتين و الواحات و غيرهم وضم الخبرات والكفاءات التي يذخر بها المجتمع المصري. وبين نصر الزهرة امين حزب الوفد ببورسعيد أن الموقعين على هذا البيان أكدوا إدراكهم لأهمية وخطورة عملية صياغة دستور جديد لمصر، وأهمية التقدم في المرحلة الانتقالية، وإذ يؤسفنا ألا يكون أمامنا وسيلة لوقف هذا المسار المضطرب سوى رفض تشكيل اللجنة بعد استحواذ فصيل سياسى واحد على الاغلبية فى عضويتها ،و ليس الرفض بسبب تسمية الأعضاء و لكن السبب فى طريقة أختيار أعضاء اللجنة. وقال عبد السلام الألفى عضو الحزب الناصرى أنه تم الاتفاق على عدة مطالب جاءت على النحو التالى تعديل الاعلان الدستورى بما يتيح الفرصة لكل قوى الشعب بالتمثيل فى لجنة وضع الدستور، طبقا لمبادئ التعددية و الكفاءة فى من هم منوط بهم صياغة الدستور و مطالبة كافة القنوات الاعلامية بإتاحة الفرصة لكافة القوى السياسية المدنية لترسيخ مفهوم التعددية و الكفاءة .