أفاد مصدر رسمي موريتاني أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز رئيس الاتحاد الإفريقي، بدأ اليوم الاثنين زيارة إلى واجادوجو عاصمة بوركينا فاسو. ولم يعط المصدر مزيدا من التفاصيل. وكان في استقبال الرئيس محمد ولد عبد العزيز في مطار واجادوجو، العقيد اسحاق يعقوب زيدا رئيس بوركينا فاسو محاطا بأعضاء الحكومة وشخصيات سامية. وبعد أن استمع الرئيسان إلى نشيدي البلدين، واستعرضا تشكيلة من القوات المسلحة أدت لهما تحية الشرف، وصافح الرئيس الموريتاني كبار مستقبليه ثم توجه الموكب الرئاسي إلى مقر إقامته. وينتظر أن يشرف ولد عبد العزيز على توقيع اتفاق بين أطراف الأزمة في بوركينا فاسو لآليات إدارة المرحلة الانتقالية بعد مظاهرات شعبية أطاحت بنظام الرئيس المخلوع بليز كومباوري. وكانت أحزاب المعارضة وهيئات المجتمع المدني في بوركينا فاسو قد أعدوا مشروع "ميثاق" ليحكم النظام المدني الانتقالي المقبل يفترض أن يتم تبني صيغته النهائية اليوم الأحد. وسيمهد مشروع الميثاق الطريق أمام الجيش لتسليم السلطة إلى المدنيين، وذلك بعد أن استحوذ عليها بعيد الفراغ الذي خلفه إسقاط حكم كومباوري. وقال زيفيرين ديابري زعيم المعارضة، الذي ترأس الاجتماع "أنجزنا للتو دراسة وتبني مشروع ميثاق"، مشيراً إلى أن العمل "كان مكثفا وشاقا". ولم يكشف مضمون النص الذي ستقر الصيغة النهائية منه رسميا في وقت لاحق اليوم، فيما أوضح أن هذه الوثيقة ستعرض بعد ذلك على السلطات العسكرية. وقال زعيم حزب "فاسو بشكل آخر" المعارض ابلاسي ويدراوجو، إنه عندما يتم إقرار وثيقة مشتركة "يفترض أن يتم تشكيل الهيئات الانتقالية بسرعة وخصوصا رئيس المرحلة الانتقالية"، مشيراً إلى أنه يتوقع أن يحدث ذلك منتصف الأسبوع المقبل. وكان ممثلون عن الجيش قد حضروا اجتماع المعارضة، بقيادة المقدم اوغست دينيز باري، المساعد الأول للمقدم إسحاق زيدا. وقال مندوبون عن المجتمع المدني إن الضابط ألقى خطابا "مشجعا" وكرر مرات عدة أن الجيش لا ينوي الاحتفاظ بالسلطة. وأوضح أحد المشاركين في الاجتماع أن باري أكد وسط تصفيق الحضور أن "الأمور لا يمكن أن تبقى كما كانت. شعب بوركينا دخل التاريخ وجيش بوركينا يجب أن يدخل التاريخ أيضا". في هذه الأجواء تأتي زيارة ولد عبد العزيز إلى بوركينا فاسو، وذلك بعد أيام من تهديد الاتحاد الأفريقي الذي يتولى رئاسته الدورية لبوركينا فاسو بفرض "عقوبات" عليها إذا لم يتسلم المدنيون السلطة في غضون أسبوعين. وقد أبدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) معارضتها لموقف الاتحاد الأفريقي، ودعت المجتمع الدولي بعدم فرض العقوبات على بوركينا فاسو والأخذ بالاعتبار "الجهود الجارية" من قبل أطراف الأزمة في بوركينا.