اتهم مطرب راب مغربي اليوم الجمعة باهانة السلطات في أغنية تم بثها على موقع يوتيوب وذلك في بداية محاكمة انتقدها مؤيدوه باعتبارها محاولة جديدة لاسكات أحد منتقدي النظام الملكي بشكل صريح. وقال حاتم بكار محامي معاذ بلغوات الذي يشتهر بلقب (الحاقد) ان المحكمة الكائنة في الدارالبيضاء أجلت محاكمته الى الرابع من ابريل ورفضت الافراج عنه بكفالة. جاء هذا بعد أقل من ثلاثة اشهر من الحكم على بلغوات بالسجن أربعة أشهر بتهمة الاعتداء على احد مؤيدي النظام الملكي في مشاجرة غير أنه افرج عنه بعدما كان قد قضى بالفعل تلك المدة في الحبس الاحتياطي. وقال بكار ان ضباطا من الشرطة السرية اعتقلوا موكله يوم الخميس دون امر اعتقال. وقالت وكالة المغرب العربي للانباء الرسمية انه اعتقل لغنائه اغنية تحتوي على سب لسلطة عامة - لم تحددها الوكالة - ولنشره صورا مؤذية للموظفين الحكوميين. وكان بلغوات صوت الحركة التي نظمت احتجاجات حاشدة في العام الماضي للمطالبة بملكية دستورية واستقلال القضاء ومكافحة الفساد واغضبت أغانيه كثيرا من أنصار الملكية لكنها لاقت هوى لدى مغاربة خاب أملهم بسبب البطالة وتفشي الفساد. وادخلت السلطات اصلاحات في يوليو تهدف لدعم استقلال القضاء دستوريا وضمان تعزيز احترام الحريات العام. لكن لا تزال المحاكم تلازمها شبهة تلقى توجيهات من السلطات. وقال عبد الرحمن شقيق معاذ بلغوات ان محاكمته اليوم الجمعة تظهر أن لا شيء تغير في المغرب. واستجوبت المحكمة بلغوات بشأن فيديو أغنيته "كلاب الدولة" الذي نشر على يوتيوب في يناير وعليه صورة مركبة تنتقد الشرطة والحكومة والملكية. وقالت الناشطة ماريا كريم "نعم .. كانت أغنية الحاقد لكنه لا علاقة له بالفيديو أو بالصورة المركبة فيه." واطلع على الفيديو نحو 120 الف شخص منذ بثه. وقال عبد الاله بن عبد السلام من الجمعية المغربية لحقوق الانسان ان اعتقال بلغوات يأتي في وقت "تتزايد فيه القيود على حرية التعبير والرأي في المغرب". وقضت محكمة استئناف مغربية قرب الرباط يوم الثلاثاء بسجن وليد بحمان البالغ من العمر 18 عاما لمدة 18 شهرا بسبب نشره على موقعه على فيسبوك رسما ساخرا للملك نشر في الاصل بصحيفة فرنسية. كما حكم على نشاط عمره 24 عاما في فبرايربالسجن ثلاث سنوات بتهمة سب وقذف الملك في فيديو نشر على يوتيوب. ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من وزير الاتصال مصطفى الخلفي المتحدث باسم الحكومة. وتقول الحكومة انها ملتزمة تماما باحترام حقوق الانسان.