متى تتم مناقشة حقوق الإنسان في تركيا؟! استطاعت مصر أن تحقق نجاحا كبيرا في اجتماع حقوق الإنسان بجنيف نهاية الأسبوع الماضي كما أكدت وكالات الأنباء المحلية والعالمية. فقد انتهت المناقشات بنجاح، وإشادة واسعة من المجتمع الدولى بما اتخذته مصر من خطوات لتنفيذ خارطة المستقبل ومجال حقوق الإنسان وكانت معظم الدول بجانب مصر وتتفهم وضعها ومحاربتها للإرهاب وحقها في حماية أبنائها وحدودها والحمد لله استطاعت مصر النجاة من المصيدة التي كانت تنصب لها. فرحبت كندا بالدستور المصري الجديد، مطالبة بتنقيح كل القوانين الخاصة بالتجمع العام، وبالتأكد من حسن سير القانون، كما أشادت لبنان بالتحولات التاريخية الكبرى التي أدت لصدور دستور جديد أعطى حقوق وحريات للشعب المصري فاقت ما قدم لمصر من توصيات في الاجتماع الدورى الأول وأشادت الكويت بالتقدم في مجال حقوق الإنسان في مصر، كما أشادت إثيوبيا بحرص مصر على تطبيق توصيات الدورة الأولى مرحبة بالقوانين ضد الفساد والعنف ضد المرأة وتطبيق برنامج للمعرفة بحقوق الإنسان، وأشادت الدنمارك أيضا بالدستور، مطالبة بتعديل بعض القوانين. أما أمريكاوتركيا فكانت كالمعتاد ضد مصر، فكانت الدولة الأكثر عدائية والتي واصلت موقفها السياسي ضد مصر هى تركيا، رغم أنها من أكثر الدول انتهاكا لحقوق الإنسان، وأتمنى أن يتم تحديد موعد لمناقشة ملف حقوق الإنسان في تركيا، خاصة أن هناك انتقادات كثيرة تم توجيهها إلى تركيا في هذا الملف. فقد أكدت التقارير أن تركيا تشهد "تراجعا مزعجا" لحقوق الإنسان، بما فى ذلك قمع المعارضة السياسية والإعلام وتعطيل سلسلة من التحقيقات في قضايا فساد تحيط بمسئولين بارزين أضرت باستقلالية القضاء وأضعفت سيادة القانون. كما أكدت التقارير أن قمع المعارضة السياسية ظهر فى رد فعل الشرطة العنيف إزاء الاحتجاجات المناهضة للحكومة فى حديقة جيزي العام الماضي، وما أعقبه من توجيه تهم ضد المشاركين فى الاحتجاجات، ومن بينهم 35 شخصا من مشجعى أحد فرق كرة القدم والذين يواجهون عقوبات قد تصل إلى السجن مدى الحياة بتهمة التآمر للقيام بانقلاب. وأكد تقرير آخر في سبتمبر الماضي أن تركيا تحت حكم رجب طيب أردوغان وحكومة حزب العدالة والتنمية، اتخذت خطوات كثيرة لإضعاف سيادة القانون، ومراقبة الإعلام والإنترنت، وتضييق الخناق على المنتقدين والمتظاهرين. كما سجل تقرير "تراجع حقوق الإنسان في تركيا.. توصيات من أجل الإصلاح"، الذي امتد على 38 صفحة، التراجع الحاصل في حقوق الإنسان.. وقدم توصيات ملموسة في أربعة مجالات وهى: تعزيز حقوق الإنسان بما يخدم مسار السلام مع حزب العمال الكردي، وإصلاح منظومة العدالة، ووضع حد لإفلات مسئولي الدولة من العقاب على جرائم الماضي والحاضر وعدم محاسبة الجرائم العائلية والعنف ضدّ المرأة، والكف عن فرض قيود على حرية التعبير والإعلام والإنترنت والحق في التجمع وتكوين الجمعيات. ومن المعروف أن تركيا لا تتسامح مطلقا مع الأقليات سواء من الأرمن أو الأكراد وتمارس ضدها قمعا وعنفا وقسوة، ولابد أن تتصدى منظمات حقوق الإنسان الدولية لما ترتكبه من جرائم ضد الإنسانية، خاصة موقفها من "داعش" التي تتلقى دعما مباشرا من تركيا وهناك مخطط تستمر فيه تركيا للاستفادة من الموقف وفصل إقليم كردستان وتحقيق مصالح اقتصاية من سيطرة "داعش" على النفط. والتحالف بين تركيا و"داعش" قائم منذ وقت طويل، والجرحى التابعون ل"داعش"، كما تؤكد التقارير، تتم معالجتهم في المستشفيات التركية وجميع الأسلحة التي يتم تهريبها للمرتزقة الذين يقاتلون في سوريا تصل عن طريق الحدود التركية. أما أمريكا فقد واصلت مواقفها ضد مصر وطالبت بمراجعة قانون التظاهر رغم أن أمريكا نفسها لديها قانون للتظاهر قوي وحاسم ورادع ويتم تطبيقه بشدة، وقد كنت في نيويورك الشهر الماضي مع الوفد الصحفي المرافق للرئيس عبد الفتاح السيسي وشاهدت كيف يتم تطبيق القانون بداية من ضرورة الحصول على الترخيص الذي يحدد المكان والتاريخ والوقت وغير مسموح بأي تجاوز حتى في النزول من فوق الرصيف إلى نهر الشارع وشاهدت كيف تتعامل الشرطة مع أي بادرة للمخالفة. ورغم هذا، فإن ما أحرزته مصر هو نجاح كبير على المستوى السياسى والحقوقى، فاختفت اللهجة الدبلوماسية الحادة من مواقف معظم دول العالم، ولم تظهر أى توجهات لاتخاذ إجراءات تصعيدية ضد مصر من خلال الدعوة إلى تطبيق نظام الإجراءات الخاصة وتعيين الأممالمتحدة لمقرر للموضوع والقضايا عن مصر، والمطبق داخل أسلوب عمل المجلس الدولى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذى نفذته مع عدد من الدول بالمنطقة منها ليبيا وسوريا والسودان وإسرائيل وبوروندى، وهو ماراهنت عليه جماعة الإخوان والتنظيم الدولى لها ولكنها خسرت الرهان بقوة.
