أكدت الفصائل الفلسطينية، تمسكها بكامل التراب الفلسطيني، حتى تحريره من الاحتلال الإسرائيلي..محملة بريطانيا المسئولية التاريخية عن نكبة الشعب الفلسطيني المستمرة. ودعت القوى الوطنية والإسلامية - في بيانات منفصلة بمناسبة الذكرى السابعة والتسعين لوعد بلفور التي تحل اليوم - المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته للجم ممارسات الاحتلال الإسرائيلي العنصرية تجاه الشعب الفلسطيني..مؤكدة استمرار المقاومة بكافة أشكالها حتى تحرير فلسطين. وذكرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن الفلسطينيين، لن يقبلوا بالتوطين، أو بأي مشروع من مشروعات تصفية القضية الفلسطينية..مؤكدة أنه لا أحد يملك حق التنازل عن حق اللاجئين في العودة إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها. وأضافت الحركة، في بيان صحفي اليوم، أن أي مشروعات تتحدث عن توطين اللاجئين الفلسطينيين، كبديل عن عودتهم إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها العام 1948 لصالح قيام دولة إسرائيل، مرفوضة. ودعت بريطانيا إلى تحمل المسئولية القانونية، والأخلاقية تجاه ما وصفته بالوعد "الجائر والظالم والمرفوض"، مطالبة إياها بتقديم الاعتذارعن تداعيات وآثار هذا الوعد. وأكدت حماس، حق الشعب الفلسطيني الكامل في تحرير أرضه كاملة وتحرير مقدساته وتقرير مصيره بالشكل الذي يراه، مشددة على الحق في مقاومة الاحتلال بكافة أشكالها من أجل تحقيق أهدافه الوطنية كاملة. ودعت إلى وقف الحصار على غزة ومحاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني وإلى تمكين الجهات المانحة من تنفيذ عملية إعادة إعمار غزة بأقصى سرعة وإلى فتح المعابر. ويحيي الفلسطينيون اليوم الأحد الذكرى السنوية ال97 ل (وعد بلفور) الذي منحت بموجبه الحكومة البريطانية العام 1917 حقا لليهود بإقامة وطن قومي لهم على أرض فلسطين. بدوره، قال الدكتور محمد الهندي عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين،" إن الجهاد هو الطريق الوحيد لتحرير أرضنا ومقدساتنا وإسرائيل إلى زوال ما دام الشعب الفلسطيني متمسكا بأرضه ومقدساته". وأضاف الهندي، في تصريحات صحفية اليوم، " إنه بعد 97 عاما من وعد بلفور المشؤوم، سيظل الكيان الصهيوني كيانا لا شرعيا وزائفا وباطلا وإلى زوال، وسيظل شعبنا صامدا مرابطا فوق أرضه يقاوم العدو بكافة الوسائل والأشكال الممكنة" . وذكر أن إسرائيل تستغل الأوضاع في المنطقة لتصفية قضية القدس وفرض واقع جديد في المدينة المقدسة من خلال الاقتحامات المتكررة للمستوطنين والوزراء وأعضاء الكنيست المدعومين من الحكومة اليمينية المتطرفة التي تسعى لتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا. وأشار إلى أن إسرائيل، حاولت إنهاء المقاومة في غزة خلال عدوانها الأخير لتصفية ما تبقى من القضية الفلسطينية، لكنها فشلت في ذلك..مضيفا أن إسرائيل والغرب يحاولون خلق وتسويق أوهام جديدة باعتراف وهمي بالدولة الفلسطينية، كي يقال أن المقاومة لا قيمة لها. بدورها، ذكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (يسار)" إن الكيان الصهيوني سيظل كيانا غير شرعي وزائفا وباطلا، وقناعتنا راسخة وثابتة بأن مسألة وجوده ستنتهي باقتلاعه من جذوره". وحملت الجبهة، بريطانيا المسئولية المباشرة عن هذه الجريمة البشعة التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني، وهو ما يضعها باستمرار في خانة المعادين للشعب الفلسطيني، والذي يتوجب منها الاعتذار لشعبنا على هذه الجريمة، والتكفير عنها بإعادة الحقوق إلى أصحابها الحقيقيين". وأضافت، في بيان صحفي اليوم،" إننا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وبعد سبعة وتسعين عاما من هذا الوعد المشؤوم، واثقون في قدرة شعبنا على الاستمرار في المقاومة من أجل محو آثار هذه الجريمة البشعة، وإلحاق الهزيمة بالمشروع الصهيوني في فلسطين مهما طال الزمن". وتابعت " إن تنامي التضامن العالمي مع قضيتنا الفلسطينية، وخصوصا في بريطانيا، والذي توج أخيرا بقرار مجلس العموم البريطاني يجب أن يعزز بمحاصرة بريطانيا والضغط عليها من أجل محو الظلم التاريخي عن شعبنا، ووقف دعم الكيان الصهيوني". وأضافت الجبهة في بيانها " إن المعركة مع هذا العدو الصهيوني المجرم ومن خلفه الإمبريالية العالمية يتطلب من جديد توفر حاضنة عربية كامتداد ضروري ومطلوب لمواجهة هذا الكيان العنصري الاستئصالي، وهذا يدعونا لإعادة التأكيد من جديد على أن الصراع مع هذا الكيان هو صراع عربي صهيوني ولا يجب أن يقتصر على شعبنا، وأن يقاتل وحيدا بعيدا عن أشقائه العرب". وأكدت ضرورة نبذ الخلافات الداخلية وإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة وتنفيذ اتفاق المصالحة والإسراع في دعوة الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية للاجتماع وتحمل مسئولياته، وإعادة بناء المؤسسات وفق انتخابات ديمقراطية تستند لنظام التمثيل النسبي الكامل ورؤية وطنية بمشاركة الجميع، وصوغ استراتيجية وطنية أساسها التمسك بالثوابت وبالوحدة من أجل مواجهة هذا الكيان الصهيوني العنصري. كما دعت إلى "استخلاص العبر من تجربة 21 عاما من التسوية المقيتة والمفاوضات العبثية، والتي أثبتت التجربة فشلها، وأن يكون البديل عنها التوجه إلى الأممالمتحدة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية المنصفة للشعب الفلسطيني".