منظمات المجتمع المدني تحمل "العسكري" مأزق الجمعية التأسيسية

حمل عدد من منظمات المجتمع المدني الحقوقية والنسوية في بيان لها، المجلس العسكري القائم على إدارة شئون البلاد مسئولية مأزق غياب معايير اختيار الجمعية التأسيسية والأزمة المترتبة على ذلك، مؤكدة أن الأمر يلزمه إجراء تعديل دستوري مكمل للمادة 60 من الإعلان الدستوري لإدراج معايير الكفاءة والحيدة والخبرة وعدالة التمثيل وغير ذلك من المعايير الإجرائية والموضوعية.
وأعلنت المنظمات والحركات الثورية والشخصيات العامة انضمامها كافة إلى جبهة "دستور لكل المصريين" لتوحيد الجهود والمشاركة في إعداد دستور شعبي يعبر عن كل المصريين ويحقق أهداف الثورة المصرية.
وأكدت على المشاركة مع جميع المنظمات والحركات في التواصل الجماهيري في جميع محافظات مصر بهدف التوعية بالمبادئ والحقوق والحريات الأساسية الواجب توافرها في الدستور المصري الجديد، بالإضافة إلى المعايير الواجب توافرها في اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور والإجراءات المتعلقة بنصاب اجتماعاتها والأغلبية اللازمة لإصدار قراراتها.
جاء ذلك خلال اجتماع عدد كبير من منظمات المجتمع المدني الحقوقية والنسوية والشخصيات العامة والحركات الثورية وبعض القيادات الحزبية للنظر في أزمة تشكيل الجمعية التأسيسية والذي جاء على نحو مخالف للقواعد والأعراف الدستورية ولعدالة التمثيل.
ووقع على البيان تحالف المنظمات النسوية والاتحاد النسائي المصري وحركة بهية يا مصر ومصريات من أجل التغيير وحركة مصر المتنورة ومبادرة صوت المرأة المصرية وحركة مصرية حرة وحركة نساء مع الثورة والجمعية الوطنية للتغيير وجبهة إبداع مصر واللجنة الشعبية للدستور وحركة 6 أبريل وحركة شباب من أجل العدالة والحرية وحركة حقنا والحركة المصرية النوبية والمكتب العربي للقانون.