دعا المعارض السوداني البارز الصادق المهدي الرئيس عمر حسن البشير إلى عدم تمديد حكمه المستمر منذ 25 عاما، واقترح أن يعرض عليه مقر آمن من محكمة جرائم الحرب إذا تخلى عن السلطة. وهذه أول مرة تجاهر فيها المعارضة بطرح فكرة كهذه. ويأمل المهدي أن يشجع مبدأ "الخروج السلس" الفصائل داخل حزب البشير نفسه كي تضغط من أجل رحيله عن السلطة وإنهاء عزلة السودان الدولية. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت أمر اعتقال بحق البشير بسبب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وأعمال قتل جماعي تتصل بمقتل عدد كبير من الناس في منطقة دارفور بغرب السودان. ونفى البشير تلك المزاعم ويرفض المثول أمام محكمة لاهاي. وتقول مصادر سياسية إنه إذا ما غادر السلطة فسيتعين عليه أن يرهن مصيره بيد من يخلفه. ويبدو أن هذه الاتهامات من بين دوافعه الرئيسية للسعي من أجل فترة رئاسة جديدة في انتخابات إبريل نيسان. وبعد مرور خمسة وعشرين عاما على الإطاحة بالمهدي على يد البشير وصف المهدي سعي البشير للاحتفاظ بالسلطة بأنه "خطأ تاريخي" من شأنه أن يزيد من عزلة السودان ويشل اقتصاد البلد الذي يعاني حالة من الفوضى منذ انفصال الجنوب الغني بالنفط عام 2011. وقال المهدي في مقابلة مع رويترز "نحن كأفراد يريدون التغيير في السودان يتطلعون إلى تحول يشمل نوعا من الخروج السلس له." وأضاف "إذا صار جزءا من الحل أعتقد أن بمقدورنا إقناع الجميع بأن من حقه الحصول على معاملة من نوع مختلف.. ولكن إذا جاء التغيير رغما عنه.. فإن من سيأتي للسلطة سيجد أن من الضروري تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية." والمهدي الذي يرأس واحدا من أقدم الأحزاب السياسية في السودان كان آخر رئيس وزراء منتخب ديمقراطيا في البلاد. وأطيح به في عام 1989 على يد تحالف من الإسلاميين والقادة العسكريين ما زالوا يشكلون نواة لحزب المؤتمر الوطني القوي الذي يقوده البشير. وقال المهدي إن السخط على البشير في تنام بينما أعرب أعضاء شبان في حزب المؤتمر الوطني عن إحباطهم المتزايد من متشددي الحرس القديم الذين يرفضون إفساح المجال للجيل الجديد. وحصل البشير على موافقه نسبتها 94 في المئة في انتخابات مرشح الرئاسة داخل الحزب يوم السبت. ولكن مصادر في حزب المؤتمر الوطني قالت إن المنافسة على المنصب الأكبر كانت ستكون أكثر سخونة لو لم يكون قرار الاتهام الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية جاثما فوق البلاد. ويمكن أن يغير العرض الذي أعلنه المهدي بضمان الخروج الآمن للبشير الحسابات السياسية داخل الحزب الحاكم بما يعزز موقف من يقولون إنه صار عبئا على السودان وحزب المؤتمر الوطني. وكان طرح مسألة تقديم ملجأ للبشير غير ممكن بالنسبة لمعارضين قبل بضعة أعوام. وهو أمر يثير مؤشرات على قبول ضمني بأن التسوية وحدها هي التي من شأنها تخليصهم من رجل نجا من خصومه داخل الحزب ومن الأعمال المسلحة ومن العقوبات الاقتصادية. * مقاطعة الانتخابات وقال المهدي إن منتقدي حزب المؤتمر الوطني يتفهمون أن إزاحة الرئيس المختلف عليه من شأنها أن تفرج عن مئات الملايين من الدولارات الخاصة بتيسير القروض والمعونة الخارجية التي يحتاجها السودان لإنعاش الاقتصاد الذي يعاني من تضخم بلغ نحو 40 في المئة. ويعاني السودان من عقوبات دولية ومن عقوبات ثنائية. وجددت الولاياتالمتحدة يوم الجمعة العقوبات التي تفرضها على السودان قائلة إن الحكومة تشكل تهديدا للولايات المتحدة. وعلى الرغم من تعهد البشير في يناير كانون الثاني بإعادة صياغة الدستور وإدخال الأحزاب المعارضة إلى الحكومة وبدء حوار وطني إلا أنه لم يتم إحراز أي تقدم ملموس. وأدى قراره الترشح مجددا إلى إلقاء ظلال من الشكوك بشأن جدوى انتخابات إبريل نيسان. وقال المهدي "لا يمكن أن تجرى انتخابات في ظل هذا النظام." ودعا جميع أحزاب المعارضة لمقاطعة الانتخابات. وإلى جانب حزب الأمة الذي يقوده المهدي قال حزب المؤتمر الشعبي الذي يقوده الإسلامي المخضرم حسن الترابي في وقت سابق هذا الشهر إنه لن يشارك في الانتخابات. وكان الترابي فيما مضى حليفا للبشير. وحلت الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال ثانيا في انتخابات عام 2010 ولكن حظر نشاطها حينما بدأ جناحها العسكري القتال ضد الحكومة في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. وهو ما يجعل مشاركتها مستبعدة. واتهمت الحكومة السودانية المهدي بالتآمر مع المتمردين. وهي تهمة تصل عقوبتها إلى الإعدام. وهو ما جعله يطلب اللجوء إلى القاهرة في أوائل أغسطس آب. وقال المهدي إن الحوار الوطني يقف في "طريق مسدود" مضيفا أنه لا يمكن إحراز تقدم دون أن يكون جميع اللاعبين السياسيين بمن فيهم الجماعات المسلحة حاضرين على الطاولة. وأضاف "ما هي فائدة الحوار حينما يكون بالإمكان اعتقال أي من المشاركين في الحوار لأنه أو لأنها قالت شيئا لا يروق للحكومة؟" وربما لا يرى البشير أي سبب يذكر للقبول بالتسوية الآن. وأدت حالة الفوضى في ليبيا وسوريا ببعض المنتقدين إلى تخفيف مطالبهم بإزاحة البشير بأي وسيلة. ويبدو أن الفوضى قد قوت شوكة إدارته فاستمرت في اعتقال الساسة والصحفيين. وللمهدي مؤهلات سياسية قوية بوصفه حفيد السيد عبد الرحمن المهدي الذي قاد حربا ضد الحكم البريطاني المصري. ولكنه الآن في عامه الثامن والسبعين وهو أكبر من البشير ويرى كثير من السودانيين أنه يمثل ماضي البلاد لا مستقبلها. وفي كل الأحوال سيلاقي البشير ودائرته الضيقة صعوبة في أن يثقوا في عرض المهدي بتوفير ملجأ من دون ضمانات أن تؤيد المعارضة السودانية المنقسمة بجميع فصائلها ذلك. وأكد المهدي أن بعض المتمردين سيطالبون "بحقهم" ولكن من الممكن التوصل إلى تسوية مشيرا إلى أن البشير ربما يستطيع العيش في بلد آخر. وقال "الشعب السوداني شعب متسامح.. ولكن ربما يكون من الأفضل إذا أقام البشير في مكان ما في الخارج."
