الإصلاح التشريعي تنتهي من 4 قوانين أبرزها الكيانات الإرهابية وتنتظر العرض على اللجنة العامة

انتهت اللجان الفرعية المنبثقة من اللجنة العليا للاصلاح التشريعي من إعداد 4 قوانين وهي قانون تفضيل المنتج المصري، والكيانات الارهابية، والتصالح في مخالفات البناء في المدن الجديدة، والطعن على عقود الدولة.
وقال مصدر مطلع باللجنة ان هذه القوانين سوف تعرض على اللجنة العليا في اجتماعها المقبل تمهيدا لعرضها على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
وحول عدم ارسال وزارة الاستثمار لقانون الاستثمار وكافة القوانين المتعلقة به، قال المصدر ان وزير الاستثمار ارسل خطاب للجنة يوضح فيه انه بصدد ارسال مشروع القانون الاسبوع المقبل، لافتا الى ان الوزير ارسل عددا من القوانين ومنها مشروع قانون الجمارك وحماية المستهلك والسجل التجاري والافلاس وذلك بهدف تحفيز الاستثمار.
واوضح ان قرار بقانون الذي اصدره عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن مشاركة القوات المسلحة للشرطة في تأمين المنشآت العامه واحالة المعتدي للقضاء العسكري، لا يعد بديلا عن تعديل قانون القضاء العسكري، لافتا الى ان مجلس الوزراء صاحب القرار في ادخال تعديلات من عدمه.
واشار الى ان هناك مقترحات بمشروعات قوانين مقدمة من اعضاء اللجنة ومن ابرزها ما تقدم به صابر عمار بشأن تعديل المادة 82 من قانون المرافعات.
وحول تأجيل اقرار قانون تفضيل المنتج المصري في اجتماع اللجنة الأخير قال ان الاعضاء طلبوا دراسة التعديلات عقب استماعهم لعرض وزير الصناعة والتجارة حول تعديلات القانون .
وردا على عدم عرض الحكومه لبعض القوانين التي صدرت مؤخرا قال ان هناك قوانين عاجلة قد يتأخر اصدارها في حالة عرضها على اللجنة بسبب آليه عمل اللجنة التي تستلزم عرض مشروع القانون على اللجنة المختصة ثم عرضه على اللجنة العامة ثم احالته في حالة اقراره الى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة قبل رفعه لرئيس الجمهورية.