أكّد أشرف ثابت، وكيل مجلس الشعب، أن الانسحابات المتتالية و المتعاقبة من اللجنة التأسيسية للدستور هي حتى الآن نظرية و أمام وسائل الإعلام فقط ، ولم يتقدّم أي منهم بانسحاب رسمي إلى المجلس ، مضيفاً أن الانسحابات لا تعبّر إلى عن وجهة نظر أصحابها فقط. وفي حواره ل "صدى البلد" أكّد أن كل ما يثار عن مفاوضات مع المنسحبين للتراجع عن قراراتهم غير صحيح ، وأنه بصفته وكيلاً لمجلس الشعب يصرّح بأنّ أحداً لا يملك حق التفاوض معهم لا سيّما و أن تشكيل اللجنة التأسيسية تمّ بقرار دستوري و عبر لائحة موضوعة يتم السير فيها فعلا . و قال إن أحداً لا يستطيع حل "تأسيسية الدستور" ، موضحاً أن المطالبين إمّا بذلك أشخاص لم يمثلوا فيها بأشخاصهم أو تيارات و مؤسسات وجدت تمثيلها ضعيفاُ أمام التيار الإسلامي في لجنة الدستور ، وأن من الطبيعي أن يثيرهؤلاء زوبعة حول اللجنة. وأوضح ثابت أن الأمر الوحيد الذي قد يحل تأسيسية الدستور هو صدور حكم قضائي بات و فاصل بذلك بعد نظره للطعون المقدمة أمامه ، مؤكداً أن البرلمان في هذه الحالة سيحترم القانون و أن على الجانب الآخر احترام حكم القضاء إذا قضى بسلامة تأسيسية لدستور . وأكّد أن النتائج ستكون مفزعة و مفجعة للشعب المصري كله إذا لم يحترم الطاعنون على لجنة الدستور "حكم القضاء" حال أن يصدر لصالح مجلسي الشعب و الشورى.