ذكر موقع مؤسسة بلومبرج الأمريكي أن البنك الدولي أثنى على الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت الحكومة المصرية في تطبيقها خلال العام الجاري، وبالتحديد تقليص نسبة الدعم المقدم للمواد الغذائية والوقود وغيرهما، بالإضافة إلى زيادة معدلات الضرائب. في حين توقع التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في مصر من 2.2% حتى نهاية العام الجاري، إلى 3.5% بحلول نهاية العام المقبل. وأكد وزير الخزانة الأمريكية جاكوب ليو الذي يزور القاهرة حاليا، أن استقرار الاقتصاد المصري يمثل مصلحة استراتيجية بالغة الأهمية بالنسبة للولايات المتحدة.