طالب خالد علي دفاع متهمي "أحداث الشورى"، بحضور كل من الدكتور محمد أحمد أبو الغار وسامح عاشور نقيب المحامين وضياء رشوان نقيب الصحفيين وخالد يوسف محمد وعمرو صلاح الدين علاء الدين وأحمد عيد حلمى وعمرو موسى والدكتورة هدى السقا أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور للشهادة، والمحكمة تصرح له بإعلام الشهود. وطالب الدفاع بعلانية المحاكمة وعدم التعسف، فسأله القاضى عن حدوث تعسف معه ليؤكد قائلا: "دخولنا كمحامين للقاعة يتم بإجراءات شديدة القسوة والاهانة وأكثر من ثلاث بوابات حتى نصل للقاعة، وتساءل خالد علي: كيف نأتي بالسلطة القضائية إلى مقر السلطة التنفيذية التي لنا معها خصومة". وطالب بنقل المحاكمة إلى أحد مباني وزارة العدل، مطالبا بنسف ما يسمى القفص الزجاجي والذى يعد حائلا بين المتهم والدفاع ويعد أحد أسباب بطلان المحاكمة، وذلك حتى تتوافر بها ضمانات العدالة. جاء ذلك أثناء نظر الدائرة 28 بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره اليوم "الاثنين" أولى جلسات محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح و 24 متهما آخرين، بقضية اتهامهم في أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى التي جرت في 26 نوفمبر من العام الماضي، وما شهدته من أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر بدون تصريح مسبق، واعتداء المتظاهرين على قوات الأمن.