الحكومة تدرس توفير 150 وحدة سكنية ل"الأولى بالرعاية" خلال شهرين.. ووزير الإسكان يطلب اختصار وقت الإجراءات

وزير الإسكان يوجه مسئولى الوزارة بوضع آلية سريعة ل" الأولى بالرعاية"
مدبولى: لن أترك مواطنا بسيطا يعيش فى العراء بسبب "الإجراءات"
حصر الوحدات الشاغرة على مستوى مصر لصالح " الأولى بالرعاية"
كلف الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئولى قطاع الإسكان فى الوزارة، بوضع آلية جديدة وسريعة لتخصيص وحدات الأولى بالرعاية ، للحالات الحرجة وتحتاج إلى مأوى فورى. وقال الوزير خلال اجتماعه مع مسئولى قطاعى الإسكان والتشييد، إن هناك حالات حرجة وتحتاج إلى مأوى سريع، ولكن بسبب الإجراءات الكثيرة، يتم التخصيص بعد شهور طويلة، ويجب وضع آلية سريعة لهذا الأمر. وأضاف الوزير:" لن أترك شخصا يحتاج إلى مأوى يبات ويعيش فى العراء، لأن الإجراءات تستمر لمدة 6 شهور أو أكثر، يجب أن يكون هناك آلية سريعة لا تتعدى شهرين على الأكثر، ينتهى خلالها البحث الإجتماعى المطلوب، لهذه الأسر، وتسليمها الوحدات فورا".
وتابع :" هناك نماذج صعبة بالفعل، وتحتاج إلى الإيواء العاجل، ومنها ما يعرض فى وسائل الإعلام، ويجب معها قصر مدة الإجراءات وضغطها".
وأشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن طول الإجراءات تعد أخطر معوقات هذا المشروع، ولهذا يجب أن يسير البحث الإجتماعى بالتوازى مع إجراءات الجهاز التنفيذى للإسكان الاجتماعى، لاختصار المدد الطويلة، فضلا عن حصر جميع الوحدات الشاغرة على مستوى المدن الجديدة والمحافظات، لضمها إلى وحدات الأولى بالرعاية، فى مدينة 6 أكتوبر، وتخصيصها لمن يحتاج إليها فورا.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولى، على حل أى مشكلات بين الوزارة والمواطنين، منعا لحدوث فجوات مع هذه الشريحة البسيطة.
وأكدت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان، ورئيس قطاع الإسكان، أن هناك حالات تسمى "تخصيص وزير" وهى الحالات التى تعرض فى الصحف أو القنوات الفضائية أو الراديو، ويتم لها البحث الاجتماعى، وهناك 150 حالة الآن يتم بحثها اجتماعيا عن طريق وزارة التضامن الاجتماعى، وتم التخصيص لنحو 49 حالة، ولكن يجب أن تكون الآلية أسرع.
وأوضحت وكيل أول الوزارة، أنه سيتم دراسة سرعة الإجراءات التى وجه بها الوزير مدبولى، مع جميع الجهات المشتركة فى لجنة إسكان الأولى بالرعاية، مع دراسة بعض الإجراءات الأخرى.