يقدم الدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والري، تقريرا شاملا إلى الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، حول نتائج اجتماعات وزراء مياه النيل الشرقي التي استضافتها العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مؤخرا. وصرح وزير الري اليوم، الثلاثاء، بأن التقرير سيتضمن ما تم التوصل إليه خلال الاجتماعات التي استغرقت ثلاثة أيام وتم خلالها التوقيع على الخطاب الإجرائي لتكليف لجنة الخبراء الدوليين الخاصة بتقييم آثار سد النهضة الإثيوبي، وهى اللجنة التي تضم أربعة من كبار خبراء السدود وعلوم المياه والبيئة من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وجنوب أفريقيا. وقال إن لجنة الخبراء ستعقد أولى اجتماعاتها في منتصف مايو المقبل، وسيتم تمويل عملها بمشاركة الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، مشيرا إلى أنها سترفع وصياتها ومقترحاتها لحكومات الدول الثلاث للوقوف على الآثار السلبية المحتملة لسد النهضة، وكيفية تعظيم الفوائد منه لصالح الشعب الإثيوبي بما لا يضر بمصالح وحصص مصر والسودان كدولتي مصب من مياه النيل. وأشار الوزير في رده على سؤال حول أهم البنود التي سيتناولها تقريره لرئيس مجلس الوزراء، إلى أن مصر ستستضيف اجتماعا مهما خلال الأسبوع المقبل لبحث أزمة مكتب النيل الشرقي "الإنترو" في ضوء تجميد مصر والسودان لنشاطهما عقب توقيع إثيوبيا على الاتفاقية الإطارية بعنتيبي بأوغندا عام 2010. وأوضح الوزير أن مصر تواصل دعمها لدول حوض النيل، خاصة إثيوبيا، حيث يقوم وفد من نقابة الأطباء المصرية حاليا بزيارة لأديس أبابا لدراسة احتياجات المواطنين الإثيوبيين الذين يبلغ عددهم 85 مليون نسمة ويعانون من نقص حاد في الخدمات الطبية والصحية ويفتقرون إلى المستشفيات هناك والأطباء الذين لا يزيد عددهم على ثلاثة آلاف طبيب. وأضاف أنه تم الاتفاق على أن تقوم مصر بإنشاء وحدة للتعليم الطبي عن بعد بأديس أبابا لتأهيل الأطباء هناك، إضافة إلى تنظيم قوافل طبية تقدم خدماتها بالمجان للإثيوبيين. كما تم إنشاء وحدة لعلاج الكلى بمساهمة مصرية، ونوه الوزير إلى دور السفير المصري بأديس أبابا في توطيد العلاقات بين البلدين.