"الداخلية" تحدد شروطها لعودة النشاط الكروي بمصر

وضعت وزارة الداخلية عدة شروط لعودة النشاط الرياضي في مصر مرة أخرى بعد فترة تجميد قاربت على الشهرين، وأوضح الموقع الرسمى لاتحاد الكرة المصرى أن هذه الشروط بمثابة علاج للسلبيات التي ظهرت على الملاعب في الفترة الأخيرة، بالإضافة الى الخلل الأمني في الملاعب والذى ادى فى النهاية لمذبحة مؤلمة راح ضحيتها 74 من مشجعي كرة القدم.
وأشار اتحاد الكرة إلى أن الداخلية اشترطت تزويد جميع الملاعب الرياضية بكاميرات مراقبة والتحقق من كفاءاتها فى نقل جميع الأحداث والاستعانة ببوابات كاشفة للمعادن والمواد الخطرة في تأمين دخول الملاعب على نفقة الأندية.
وطالبت الداخلية بالإيقاف الفوري لأساليب التأمين القائمة بإبقاء المشجعين بالمدرجات لفترات طويلة ووضع خطة بديلة في المدرجات في حالات الطوارئ من نشر لوحات إرشادية لأماكن الخروج وإخلاء الجماهير ووضع قواعد صارمة لحكم الملاعب الرياضية تلتزم بها جميع الأندية على نحو يكفل إنهاء جميع الظواهر السلبية في الملاعب المتمثلة في حيازة واستعمال الألعاب النارية والمواد المفرقعة والسباب مع تخصيص مجموعة من العاملين باتحاد الكرة يرتدون زيًا مميزًا أو بوضع علامة على الذراع تبين تبعيتهم للجبلاية للمشاركة في تنظيم دخول الجماهير.
وشددت علي ضرورة التنسيق مع رؤساء مجالس الأندية لتخفيض قيمة تذاكر الدرجة الثالثة التي تشكل القاعدة العريضة من جماهير الألتراس، التي تدعى ارتفاع قيمة التذاكر ودعوة رؤساء مجالس إدارات الأندية لعقد لقاءات متكررة مع جماهيرها من الالتراس خاصة قبل إقامة المباريات لوضع ميثاق عمل بينهم يحقق الالتزام بالتشجيع المثالي وعدم الخروج عن الروح الرياضية.
وطالبت بترشيح مجموعة من مشجعي الألتراس المؤثرين في صفوف جماهيرهم للمشاركة في عملية تنظيم الدخول والتواجد في المدرجات مع ارتداء زي يميزهم ودراسة مدى إمكانية إنشاء سور شبكي دائر داخل المدرجات والتي تخصص للتواجد الأمني وتقوية الفواصل وزيادة ارتفاعها بين المدرجات في مواجهة الجماهير من القفز لدرجة أخرى.
وأكدت وزارة الداخلية أنه في حالة عدم العمل بالتوصيات فستتقدم بالاعتذار عن تأمين المباريات، مشددة على ضرورة العمل بها من أجل السلامة العامة وعودة الأمور لسابقها من جديد.