جهاز الأمن السوداني يعتزم توجيه اتهامات وبلاغات جديدة ضد القيادى المعارض الصادق المهدي

أعلن جهاز الأمن والمخابرات السوداني اعتزامه الشروع في تدوين بلاغات في مواجهة زعيم حزب الأمة القومي "المعارض" الصادق المهدي، لمشاركته في أنشطة ضد البلاد - حسب الجهاز.
وجاء الإعلان بعد ساعات من اشتراط الرئيس السوداني عمر البشير عودة المهدي للبلاد إذا أعلن أنه يتبرأ من "إعلان باريس" الذي وقعه مع تنظيم الجبهة الثورية في الثامن من أغسطس الماضي بالعاصمة الفرنسية.
وتوقعت مصادر في المعارضة السودانية - لصحيفة "سودان تربيون" اليوم الأحد- أن تؤدى تصريحات البشير وتحركات جهاز الأمن إلى وأد خطوات الحوار الوطني المتعثر أصلا، وحذرت من مآلات وصفتها ب"الكارثية" تنتظر السودان حال الإصرار على النهج الاستعلائي وفرض سياسة الأمر الواقع.
وقال البشير إن حكومته لن تسمح بعقد الجبهة الثورية تحالفات سياسية في الخرطوم، إلا عن طريق الحوار الوطني.
وأضاف: "من يأتي للعمل السياسي ويضع السلاح مرحبا به لكن من يريد حمل السلاح والحرب في الميدان ثم يأتي للخرطوم لينشط سياسيا فلن نسمح بذلك".
واشترط الرئيس السوداني لعودة الصادق المهدي إلى السودان التبرؤ من "إعلان باريس" الذي وقعه مع الجبهة الثورية، وقال: "مرحبا بالمهدي في أي وقت لكن بعد أن يتبرأ مما وقعه في باريس".
ولفت إلى أن زعيم حزب الأمة وقع اتفاقا مع الجبهة الثورية لتغيير النظام، وأن الجبهة الثورية أسست برنامجها على إسقاط النظام بالعمل المسلح، وأردف: "من يريد أن يسقط النظام بالعمل السياسي مرحبا به".
وقال البشير إن "البعض اعتبر الحوار فرصة لتنفيذ أجندات لتغيير النظام من خلال الحوار والحريات".
وأضاف: "لا حريات مطلقة، ولا شروط مسبقة للحوار"، واعتبر المساس بالقوات المسلحة خطا أحمر، وأكد أن الحرية بدون سقف ستصل بالبلاد إلى الحالة اليمنية، وقال: "إننا لن نسمح بأن تكون الخرطوم صنعاء".
وفي السياق نفسه، أوضح مدير إدارة الإعلام بجهاز الأمن السوداني، في بيان صحفي، أن الاتجاه لمقاضاة المهدي تقرر في أعقاب إجراء تقييم قانوني واف من الجهاز وبناء علي معلومات ووثائق تتعلق بأنشطة المهدي منذ توقيع إعلان باريس وما تلاه من لقاءات وتحركات واجتماعات تضع صاحبها تحت طائلة القانون، وأكد المسئول أن الإجراءات القانونية في مواجهة المهدي سيشرع فيها خلال الأيام المقبلة.
وكانت السلطات الأمنية بالسودان اعتقلت الصادق المهدي، خلال شهر مايو الماضي لنحو ثلاثين يوما، في أعقاب انتقادات وجهها لقوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن والمخابرات السوداني، حين اتهمها بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في مناطق النزاع بدارفور وكردفان.